أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن مشاركة الجزائر في حوالي 20 تظاهرة اقتصادية وتجارية في الخارج في 2015. وأوضح نفس المصدر أن هذه التظاهرات المنظمة في إفريقيا وأوروبا وآسيا في عدة قطاعات اقتصادية وتجارية، ستسمح بتعزيز المبادلات التجارية بين المتعاملين الوطنيين والأجانب والتعريف بامتيازات الاستثمار في الجزائر. وستكون الجزائر في إطار برنامج هذه التظاهرات الدولية على موعد مع معرض الخرطوم الدولي بالسودان الذي سيقام من 14 إلى 21 جانفي 2015، كما ستشارك في معرض صفاقس الدولي الممتد من 3 إلى 7 فبراير 2015 بتونس، وكذلك معرض القاهرة الدولي المنظم من 17 إلى 29 مارس 2015 بمصر. وستسجل الجزائر كذلك حضورها في أفريل 2015 بمعرض هانوي الدولي بالفيتنام، ومعرض طرابلس الدولي بليبيا من 2 إلى 12 أبريل 2015 ومعرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهر أكتوبر 2015 بعاصمة النيجر نيامي، وكذا معرض داكار الدولي من 18 إلى 29 ديسمبر 2015 بالسينغال. وكشفت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم عدة معارض وصالونات خارج الوطن، السنة المقبلة، مخصصة للمنتوج الوطني الجزائري في كل من نيامي (النيجر) ودوالا (الكامرون) ونواكشوط (موريتانيا) وباماكو (مالي) وبوجمبورا (بوروندي) والعاصمة تونس. وأوضحت أن لجنة المعارض ستحدد لاحقا تواريخ هذه التظاهرات. وذكر نفس المصدر أن خمسة صالونات دولية متخصصة ستعرف مشاركة رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين ومصدرين جزائريين، العام المقبل، وهي صالون قولف فود بدبي في الإمارات العربية المتحدة من 8 إلى 12 فبراير 2015 وصالون حلال بالعاصمة الفرنسية باريس من 31 مارس إلى 1 أفريل 2015 وصالون الزراعة الذي سينظم ببرشلونة بإسبانيا من 18 إلى 20 ماي 2015. وسيعرف صالون الصناعات الغذائية بلندن ببريطانيا شهر أكتوبر 2015 وصالون ميديست للمناولة الصناعية بباريس، والذي سينظم من 4 إلى 7 نوفمبر 2015 كذلك مشاركة المتعاملين الجزائريين. وسيتكفل الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 80 بالمائة من تكاليف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه المعارض والصالونات، ما من شأنه أن يشجع المؤسسات العمومية والخاصة على المشاركة بهدف تعزيز الصادرات الوطنية خارج المحروقات. وكان الصندوق قد قدم سنة 2013 إعانات فاقت 900 مليون دج لفائدة ما يقارب 250 مصدر جزائري. وزيادة على الصندوق الخاص لترقية الصادرات، كانت السلطات العمومية قد وضعت جهازا لمساعدة ومرافقة المصدرين الجزائريين، وخصصت برنامجا لإعادة تأهيل المؤسسات المصدرة بهدف تمكينها من إنتاج سلع طبقا للمعايير الدولية.
