أكد أنه لن يلغي حق الإضراب وتأسيس نقابات..الغازي:

مناقشة قانون العمل الجديد في الثلاثية المقبلة

أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، من عين الدفلى أن قانون العمل المقبل سيكرس المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال. وأوضح الغازي في ندوة صحفية نشطها ختاما لزيارة عمل قادته الى ولاية عين الدفلى أن قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال لاسيما منها حق الإضراب وتأسيس النقابات، مشيرا الى أن مصالحه أرسلت مشروع القانون إلى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة. وكشف بالمناسبة عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد و إبداء الملاحظات الضرورية المسجلة مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع. وأشار الوزير الى أن العمل الكبير من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون سيتم على مستوى لجان مختلطة مشكلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الباترونا) والحكومة. وأوضح الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990 مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور والجوانب المتعلقة بالقانون. وقال الوزير أن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات على غرار الظروف الدولية الجديدة و القوانين الدولية التي تستند اليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين. وبخصوص الرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر خاصة منهم السوريين و الماليين أكد الغازي أن تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة مشيرا الى أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات و الري. وذكر في هذا الشأن بعلاقات حسن الجوار التي تستوجب التعامل إيجابيا مع هؤلاء الرعايا الأجانب. وكان الوزير قد استهل زيارته بالوقوف على سير الصندوق الوطني للمتقاعدين أين ألح على ضرورة التعامل بأخلاق إنسانية عالية مع هذه الفئة التي و هبت حياتها خدمة للوطن. كما اطلع الغازي بدار الثقافة الأمير عبد القادر على معرض لمشاريع شباب مستثمر في إطار مختلف أجهزة التشغيل (انساج وكناك وانجام) قبل أن يترأس حفل توقيع اتفاقية إطار للمشاورات بين مديريات التشغيل ومصالح الفلاحة والتكوين المهني والجزائرية للمياه.