14 وزيرا يتفقون على مخطط وطني لتطوير التكوين

تنصيب مجلس مشترك لمتابعة تقييم تطوير الموارد البشرية

أبرمت، أمس، بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار بين وزارة التكوين المهني و 14 قطاعا وزاريا و منظمات أرباب العمل و الإتحاد العام للعمال الجزائريين، تتعلق بتطوير المؤهلات المهنية و تدعيم كفاءات العمال. وستمكن هذه الاتفاقية، من خلال اتفاقيات الشراكة التي ستتمخض عنها، من إنجاز مخطط وطني للتكوين الأولي والمستمر يهدف إلى تلبية الحاجات الخاصة بالتأهيل المهني و تدعيم كفاءات العمال الضرورية لإنجاز المخطط الخماسي للتنمية 2015-2019، كما أوضح وزير التكوين المهني نور الدين بدوي. ويتطلب وضع هذا المخطط الوطني حيز التنفيذ متابعة وتنسيقا ديناميكيا تضطلع به مختلف مؤسسات التكوين العمومية منها والخاصة، حسب بدوي الذي كشف عن تنصيب مجلس مشترك ما بين القطاعات للمتابعة والتقويم تحت إشراف قطاعه فضلا عن لجنة قطاعية ستسند لها مهمة متابعة وتقييم المخطط الخماسي لتطوير الموارد البشرية. وتندرج الإتفاقية المبرمة في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول الصادرة سنة 2013 والتي طالب فيها مجمل القطاعات بالإسهام في التكوين المهني لفائدة الشباب من أجل إرساء اقتصاد دائم، ويشمل التنسيق الذي ستتمخض الإتفاقية المذكورة، تنظيم التكوين الأولي التناوبي لفائدة طالبي التكوين لأول مرة بغية إكسابهم تأهيلا قاعديا والتربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة متربصي التكوين الإقامي لتمكينهم من الحصول على المهارات. كما يتضمن أيضا التكفل بمرافقة خريجي القطاع من خلال تربصات ترمي إلى مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة وكذا تربصات الإدماج المهني التي تمكنهم من تحيين معارفهم و تدعيم كفاءاتهم المهنية. وأوضح بدوي بأن تفضيل قطاعه للنظام التناوبي في التكوين والمستلهم من التجربة الألمانية، راجع إلى كونه قد برهن على فعاليته ونجاعته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في البلدان التي تطبق هذا النوع من التكوين تعد الأكثر انخفاضا بأوروبا. وفي ذات الإطار، أكد الوزير بأنه سيتم عما قريب تقديم مشروع قانون يتعلق بالتكوين المتواصل يتوافق مع الترتيبات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العمل وهي الخطوة التي سيأتي لدعم قانون التمهين الذي تم تكييفه مؤخرا. وذكر في الأخير بأن قطاعه يستقبل سنويا ما تعداده 600 ألف متربص وممتهن في أكثر من 420 تخصص يشمل 22 فرعا من النشاطات المهنية على مستوى 1200 هيكل موزع عبر التراب الوطني.