قاضي يعلن عن تأمين مشاريع المنشآت والطرقات قريبا

أكد أن دائرته الوزارية تعد النصوص الجديدة الخاصة بها

أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم الخميس الفارط بأم البواقي بأن دائرته الوزارية تعكف على إعداد نصوص جديدة موجهة لتأمين مشاريع المنشآت الفنية والطرقات. وأضاف الوزير خلال زيارة تفقد لولاية أم البواقي بأن هذا التأمين الذي أصبح ضروريا سيكون لعشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفنية وب5 سنوات بالنسبة للطرقات وهو موجه -كما قال- لتدارك النقائص أو العيوب التي قد تلاحظ بعد تسليم الجسور والطرقات من طرف مؤسسات الإنجاز. وأضاف بأن هذا الإجراء سيمكن من تفادي بعض المشاكل التي تلاحظ حاليا. وأفاد الوزير من جهة أخرى بأن دائرته الوزارية ستتكفل بمشروع إنجاز ازدواجية مقطع من الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 6 كلم وذلك على مستوى الحدود الإدارية لولايتي أم البواقي وقسنطينة. وأكد قاضي في لقاء مع الصحافة أن هذا المشروع سيسهل عملية ربط ولايات تبسة وخنشلة وأم البواقي بالطريق السيار شرق غرب كما سيمكن من تطوير شبكة الطرق الهامة للولاية من خلال ضمان السلامة المرورية على هذا المحور الاستراتيجي. وبعد أن أبدى ارتياحه لحالة شبكة الطرقات المحلية دشن الوزير ازدواجية على مسافة 27 كلم على الطريق الوطني رقم 3 تمتد من عين مليلة إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية باتنة تطلبت غلافا ماليا بقيمة 1,2 مليار د.ج. وأبرز قاضي بالمناسبة الأثر الإيجابي لهذه العملية من حيث تحسين سيولة حركة المرور على هذا المحور الهام الذي يربط بالجنوب الشرق للبلاد. وببلدية عين زيتون تفقد الوزير عملية إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 9 على مسافة 15 كلم باتجاه الشمرة بولاية باتنة الجارية أشغالها والتي تطلبت غلافا ماليا بقيمة 450 مليون د.ج. كما أعلن عن تسجيل مشروع لإنجاز ازدواجية على الطريق الوطني رقم 32 بين أم البواقي وخنشلة قبل أن يدشن بعين البيضاء الطريق الاجتنابي لهذه المدينة بطول 17 كلم. وفي لقائه بالإطارات المحلية لقطاعه شدد وزير الأشغال العمومية بالخصوص على إلزامية ضمان جودة الأشغال وعلى أهمية غرس الأشجار على حواف محاور الطرق بمختلف أصنافها.