إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة الشرطة

المديرية العامة للأمن الوطني تكشف:

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة أعوان شرطة التدخل، المحتجين التابعين للوحدات الجمهورية للأمن حسبما قاله أمس مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية، الذي أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والإنتداب في مناطق الجنوب . وأكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات على غرار إعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لأعوان شرطة التدخل وكذا في تحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي لن تتجاوز --كما اكد عليه بودالية-- الثلاث سنوات . كما تقرر ضمن هذه الإجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، مضيفا في نفس السياق بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن. وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في منحة القطاع فقد أشار بودالية بأن هذا الموضوع يوجد حاليا قيد الدراسة قبل أن يبرز بأنه لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين . ومن بين ما استفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون --كما قال مدير الإتصال-- الذي أشار في ذات الوقت إلى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب استفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى. وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الأمن الوطني، أكد بودالية بأن إنشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الأمن الوطني كل ستة أشهر وفق معايير محددة. وتم التوضيح ضمن هذا السياق بأن القانون الأساسي المصادق عليه سنة 2008 سمح بتسوية وضعيات 2316 حافظ للامن العمومي و489. 32 عون أمن عمومي ومحققين. أما عن المطلب المتصل بالسكن، فقد أوضح ذات المسؤول بإلتزام المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن، كما ذكر بالمناسبة بالمرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الاملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح الامن الوطني. وحسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن متواصلة على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف. وبالمناسبة ذكر المتحدث بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة من أجل توفير السكن لموظفيها، حيث قال بأن 4294 شرطيا استفاد منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي آخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمئة من الإنجاز. كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للإستفادة من السكن من قبل أفراد الشرطة و864. 16 طلبا آخر من صيغة سكنات عدل من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة ل75 بالمئة منها.