بوضياف يجمد تسليم رخص العيادات الخاصة

لتسوية حالة الفوضى التي يشهدها قطاع الصحة

أصدر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، تعليمات صارمة تقضي بمنع تسليم رخص للعيادات الخاصة بشكل مؤقت إلى حين تسوية مشكلة نقص الأخصائيين في بعض المناطق، فيما ثمّنت نقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، القرار، داعية إلى ضرورة وضع خريطة صحية للقطاع العام للتحكم في توزيع الأطباء على المستوى الوطني وخلق تكامل بين القطاع العام والخاص. وجه عبد المالك بوضياف، مؤخرا تعليمات صارمة لمنع منح رخص للعيادات الخاصة نظرا لحالة الفوضى التي تشهدها بعض العيادات، حيث أكدت الوزارة الوصية أن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة ومواجهة النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين الذي تسبب بشكل واضح في معاناة المرضى. وشدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال إعطائه لتعليمات صارمة على ضرورة منع تسليم أية رخصة إلى حين معالجة الفوضى واللامبالاة التي تشهدها العيادات وكذا تسوية مشكلة نقص الأخصائيين في بعض المناطق على مستوى التراب الوطني. ومن جهته، ثمّن محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية في تصريح ل السياسي قرار وزير الصحة عبد المالك بوضياف بعدم المنح المؤقت لرخص فتح العيادات الخاصة، موضحا وجود فوضى بالعيادات الخاصة نظرا لعدم خضوعها للمقاييس والشروط اللازمة خاصة ما يتعلق بوفرة الأطباء الأخصائيين بعدد من المناطق المعينة على حساب أخرى، حيث يتواجد ببعض المدن والأحياء عدد من الأطباء العاملين بنفس الاختصاص فيما تفتقد له بعض المناطق الأخرى ما شكل حالة من الفوضى. وأضاف يوسفي، أن وزارة الصحة عبر مديرياتها مسؤولة بشكل مباشر عن توزيع الأخصائيين عبر التراب الوطني، مشيرا إلى ضرورة وضع خريطة صحية خاصة بالقطاع الخاص يتم من خلالها منح تراخيص فتح العيادات الخاصة بحيث تكون منتشرة بصفة معقولة ومتساوية، مضيفا أن غياب خريطة صحية تنظم القطاع الخاص دفع بالعديد من الأطباء إلى فتح عيادات بشكل فوضوي وعشوائي لا يتماشي مع معطيات واحتياجات المواطنين. وأشار رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين إلى أن فتح العيادات الخاصة وتوجه الأخصائيين إليها أصبح على حساب القطاع العمومي، مضيفا أن المشكلة المطروحة على مستوى المؤسسات الاستشفائية فيما يتعلق بنقص الأخصائيين، هو نتيجة لعدم التزام هؤلاء بواجبهم في أداء الخدمة العمومية بالمستشفيات بعد فتحهم للعيادات الخاصة، مؤكدا أن مديريات الصحة يجب أن تعمل على مراقبة الأطباء وإجبارهم على أداء الخدمة العمومية حسب اتفاق يبرم مع المؤسسة الاستشفائية بهدف تفادي نقص التخصصات بهذه الأخيرة.