نظام جديد لاسترجاع أوحال محطات التطهير

ابتداءً من السنة المقبلة

ستضع وزارة الموارد المائية ابتداء من 2015 مخططا مديرا لاسترجاع الأوحال الناجمة عن محطات التطهير قصد استعمالها في قطاعات أخرى مثل الفلاحة حسبما أكده مسؤول بالوزارة بالجزائر العاصمة. ويرمي هذا النظام المنبثق عن دراسة قام بها مجمع لأربع مكاتب دراسات من كوريا الجنوبية لحساب الديوان الوطني للتطهير إلى تقليص حجم الأوحال التي لها انعكاسات على البشر والبيئة. وأكد مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية حسين آيت عمارة خلال اجتماع لعرض هذه الدراسة من قبل الطرف الكوري الجنوبي بأن الأمر يتعلق كذلك بمعالجة واسترجاع الأوحال من خلال تحويلها إلى مخصبات وأسمدة فلاحية. كما تقترح الدراسة معالجة الأوحال الناجمة عن مختلف محطات التطهير من خلال وضع سبع مراكز إقليمية للرسكلة تشمل عدة ولايات حسب تموقع محطات التطهير وكميات الأوحال المنتجة والظروف الجغرافية. وتم اقتراح عدة مواقع لفتح هذه المراكز وهي العاصمة ووهران وعنابة وسطيف وتيارت وتلمسان وباتنة إلى جانب مراكز رسكلة صغيرة خاصة بكل محطة تطهير بولايات الجنوب. وأوضح ذات المسؤول أن فتح هذه المراكز الذي سيتم تدريجيا وفقا للأولويات وتكلفتها بالعاصمة ووهران كونها تنتج أكبر كمية من الأوحال. كما سيتم تنصيب تقريبا لجنة تتكون من وزارات الموارد المائية والفلاحة والبيئة إلى جانب الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع مجمع كوري جنوبي للانتقاء مناهج الاستصلاح الموائمة مع طبيعة الأوحال بالجزائر. وأوضح أن هذه اللجنة ستدرس محطات التطهير حالة بحالة قصد تحديد نوعية وطبيعة الأوحال وكذا اختيار منهج المعالجة التي تتم سواء بإعادة الاستصلاح الفلاحي أو الحرق. وتنتج محطات التطهير ال165 قيد التشغيل حوالي 250.000 طن من الأوحال حاليا وقد تنتج حسب التوقعات 400.000 طن في 2020 حسب أرقام وزارة الموارد المائية. وبالإضافة إلى هذا البرنامج أشار آيت عمارة إلى دراستين مماثلتين قيد الاستكمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تحدد الدراسة الأولى المعايير الخاصة بالجزائر في مجال نوعية الأوحال التي يمكن استصلاحها خاصة في المجال الفلاحي. وفيما يتعلق بالدراسة الثانية فإنها ستسمح بتحديد محطات التطهير التي يمكن استعمالها في مجال الطاقة الكهربائية.