مجلس الأمة يشرع في دراسة قانون المالية 2015

بعد مصادقة المجلس الشعبي بالأغلبية

شرع مجلس الأمة، اليوم، في جلسة عامة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا. وجاء في بيان لمجلس الأمة، أمس، أنه سيتم استأناف الأشغال في جلسات عامة ابتداء من اليوم وذلك لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. وصادق المجلس الشعبي الوطني، نهاية شهر أكتوبر خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية محمد جلاب، بالأغلبية على 4 اقتراحات تعديل لمواد هذا المشروع من بين 62 اقتراحا قدمها نواب المجلس، درسته لجنة المالية والميزانية للمجلس. وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على اقتراح تعديل إعادة صياغة نص المادة 25 المتعلقة برفع حقوق رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى 10.000 دينار القاضي بمراجعته إلى 6.000 دينار، إلى جانب المصادقة على تعديل نص المادة 31 من مشروع قانون المالية 2015 التي تعدل وتتم أحكام المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال من خلال إدراج تعريفة جمركية جديدة باعتبار أن المنتجات التي تتضمنها داخلة في صناعة أغذية الدواجن، حيث حدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند 7بالمائة -بموجب هذه المادة- كما تضمن التعديل إنشاء سلطة ضبط سوق البذور والحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات، إلى جانب التصويت لصالح تعديل المادة 75 من مشروع قانون المالية 2015 والمتعلقة باستفادة الاستثمارات المنجزة من طرف القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير من إعفاء كل الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية، حيث اقترحت اللجنة في هذا الخصوص تعديل هذه المادة -عوض إلغائها كما تم اقتراحه- من خلال إعادة صياغتها بحذف البند ب وهو ما يستجيب بحسب اللجنة جزئيا لمقترح التعديل . كما تم المصادقة خلال الجلسة العلنية على اقتراح إدراج مادة جديدة 124 مكرر تعدل المادة 136 من قانون المالية لسنة 1999 المعدلة والمتممة وذلك قصد تكفل صندوق التضامن الوطني بنقل جثامين الجالية الجزائرية.