أكدت أن العملية ستسمح بساهمة المواطن في التسيير

الداخلية لا تستبعد مراجعة قانون البلديات

لم يستبعد المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، أمس، مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية. وقال بلقاسم ناصر أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، طيب بلعيز، والذي يعمل على دراسة السبل في وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية ، من بينها مراجعة قانون البلديات. وأوضح بلقاسم ناصر أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعوا إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن يكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك. وأكد بلقاسم ناصر خلال نزوله ضيفا في برنامج ضيف التحرير على القناة الثالثة أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء الأول إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة ما يسمح الاستجابة إلى تطلعات المواطن ، خصوصا الشباب. وأشار أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية ولرشوة بجميع أشكالها وتحسين الخدمة العمومية. وأكد بلقاسم ناصر، أن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، ولكن على الأخص المواطن. وأوضح بلقاسم ناصر أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية وبالتالي أن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين. كما أشار إلى أن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، وأوضح أن هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان. وأكد بلقاسم ناصر، أن المواطن لم يفقد ثقته في الإدارة وإنما يستدعي الأمر إلى تعزيزها ورفع اللبس والغموض في علاقة المواطن بالجماعات المحلية.