الجزائر تضاعف حصتها من صيد التونة

يتوقع أن تبلغ 543 طن

توقع كمال نغلي رئيس الوفد الجزائري المشارك في اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة، أمس، مضاعفة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء لتصل 543 طن مقابل 243 طن حاليا، في أفاق 2017. وقال نغلي لقد تم إقرار هذا الارتفاع لصالح الجزائر في إطار برنامج الحصص السنوي لصيد التونة في شرق المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط والتي ستبلغ 23 ألف طن سنة 2017 مقابل 13.400 طن حاليا .وسترتفع حصة الجزائر تدريجيا لتصل –وفق المصدر- إلى 370 طن بين 2015 و2016 و543 طن في أفاق 2017. وقررت البلدان التي تصطاد التونة الحمراء بالمتوسط وبالجهة الشرقية من المحيط الأطلسي لأول مرة خلال اجتماعها منذ أسبوع بجنوة الإيطالية الرفع من حصة الصيد ب 20 في المائة سنويا على مدى ثلاث سنوات قادمة. ويتم مراجعة هذه الحصة سنويا وفقا لرأي اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي والتي تتكون من 48 عضوا 47 بلدا والاتحاد الأوروبي، وأعلنت اللجنة الدولية عن عودة عجيبة للتونة الحمراء التي كان مخزونها في أدنى نسب منذ عشر سنوات قبل تحديد في 2007 نظام الحصص و اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة. أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي بعنابة بأن بلوغ أهداف إنتاجية تقدر بنحو200 ألف طن سنويا من المنتجات الصيدية وتربية المائيات بحلول سنة 2020 تمثل هدفا محوريا وتحديا إستراتيجيا حدده القطاع للمخطط الخماسي المقبل 2015-2019.
وأوضح الوزير خلال التجمع الجهوي لمنطقة الشرق حول دعم الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات (أكواباش 2020) المسطرة في إطار المخطط الخماسي المقبل بأن بلوغ هذا الهدف يتطلب تحقيق معادلة التوازن بين العرض والطلب على
المنتجات الصيدية وذلك من خلال رفع طاقات استغلال الموارد الصيدية وتنظيم تسويقها مع حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
وأضاف فروخي بأن المخطط العملياتي (أكواباش 2020) الذي يرتكز على مبدأ الحوار التشاركي مع كل الأطراف والفاعلين من مهنيين وممثلي مختلف القطاعات إلى جانب خبراء وباحثين في هذا المجال سيمكن في إطار الخماسي المقبل من تجسيد ومرافقة
حوالي 5 آلاف مشروع استثماري له علاقة بنشاطات القطاع من بينه 350 مشروعا خاصا بتربية المائيات.
كما سيمكن هذا البرنامج من وضع حيز الاستغلال ل 44 مشروعا خاصا بتنزيل وتسويق المنتجات الصيدية واستحداث 30 ألف منصب شغل جديد بالإضافة إلى رفع رقم أعمال اقتصاد قطاع الصيد البحري من 46 مليار د.ج حاليا إلى 110 مليار د.ج برسم سنة 2020.