مخزون الموارد الصيدية لم يتراجع

برر غلاء أسعار السردين بقانون العرض والطلب، فروخي يطمئن

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس، أن مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا مستندا في ذلك إلى عمليات التقييم الأخيرة التي تمت على مستوى أعماق البحر. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أكد الوزير أن الموارد الصيدية موجودة ولم يسجل هناك أي تراجع في المخزون.
وترتكز هذه الملاحظة على عمليات التقييم الأخيرة حول الموارد الصيدية التي قامت بها باخرة الأبحاث الجزائرية غرين بلقاسم التي تقوم بإحصاءين سنويا حسبما أوضحه فروخي دون إعطاء أرقام حول المخزون المتوصل إليها.
ومن مجموع الكتلة المقدرة ب 600000 طن فان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220000 طن سنويا، غير أن الجزائر لا تنتج في المعدل سوى 110000 طن كل سنة.
وللمحافظة على الموارد الصيدية وتلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن إنتاج بطاقة 70000 إلى 80000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.
في هذا الشأن أوضح الوزير أنه »على الصعيد العالمي فإن سمكة من اثنين مصدرها تربية المائيات وعندنا فرص لتطوير تربية المائيات«، مؤكدا ضرورة مرافقة المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال.
وبخصوص أسعار سمك السردين الذي غالبا ما يكون محل مضاربة صرح فروخي أن توفر هذا النوع من السمك على مستوى السوق يستجيب لمبدأ العرض والطلب الذي يأخذ بعين الاعتبار فترات الوفرة والانخفاض. وللإشارة فإن إنتاج السمك الأزرق يرتفع خلال الفترة الممتدة من جوان إلى نوفمبر حيث تتراوح أسعاره ما بين 200 إلى 250 دج. من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل الموانئ الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قيمته 7 مليار دج سيساهم في تحسين الإنتاج كما ونوعا.
كما أردف يقول يتم القيام بعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تحسين دوائر تسويق هذه المنتوجات. وفيما يتعلق بسمك التونة الحمراء أكد فروخي أن الجزائر توصلت هذه السنة لأول مرة إلى صيد مجموع حصتها بواسطة الأسطول الوطني.
وقد حددت حصة الجزائر الخاصة بصيد سمك التونة الحمراء ب 83,143 طن )1.073 بالمئة( من ضمن 13400 طن التي حددها لها الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الاطلنطي مع تخصيص حصة إضافية ومؤقتة تقدر ب 100 طن سنويا خلال سنتي 2013 و2014 . وسيشارك وفد وزاري جزائري في الاجتماع القادم لهذه اللجنة المقرر من 16 إلى 26 نوفمبر 2013 بجنوب افريقيا بهدف التفاوض حول حصة الجزائر. وتضم هذه اللجنة كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة بلدان متوسطية منها الجزائر والمغرب وتونس ومصر وسوريا إضافة إلى المكسيك والنرويج وايسلاندا والبرازيل.