تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للمقتصدين شهر ديسمبر المقبل

بعد قرار مواصلة الإضراب

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، يحدد تاريخها ومكانها لاحقا، وذلك عقب قرار مواصلة الإضراب المفتوح والمتجدد آليا إلى غاية الاستجابة للمطالب المشروعة. وأوضح بيان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، تلقت السياسي نسخة منه، أنه بعد عقد جمعية عامة طارئة بالمقر المركزي للاتحاد بحضور ممثلين عن 40 ولاية قدموا فيها عرضا مفصّلا عن وضعيات الولايات حالة بحالة، كما تم دراسة آخر المستجدات بعد لقاء الخميس الماضي مع وزارة التربية الوطنية وتصعيد هذه الأخيرة من تهديداتها ضد المضربين، ونظرا لشرعية مطالب موظفي المصالح الاقتصادية وبالرغم مما تم التوصل إليه، فإنها لا ترقى أن تكون بديلا عن المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها ولو بتسمية أخرى لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية بنفس طريقة الحساب والتأكيد على ضرورة إشراك الاتحاد في اللجنة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية لتحضير ملف كامل بمبررات قوية لعرضه من جديد على المصالح الحكومية مع تحديد سقف زمني لذلك خاصة بعد رفض الحكومة لهذه المنحة سنة 2010 ثم سنة 2014 مما يؤكد بأن وزارة التربية لم تقدم المبررات المقنعة. وأشارت اللجنة، حسب البيان، انه وبعد نقاش مسؤول، خلص المجتمعون إلى مواصلة الإضراب المتجدد آليا إلى غاية الاستجابة لمطالبنا المشروعة ، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالإضافة إلى تحديد تاريخ إرجاع الاعتمادات والصكوك إلى الخزينة العمومية بعد الانتهاء من الاستشارة القانونية للعملية.