مستشارو التوجيه يحذرون بن بوزيد من الاستخفاف بهم وإسقاطهم في القانون الخاص

النقابات ترفع آخر مقترحاتها للتحضير للمشروع التمهيدي

“الإنباف” يستعجل الإفراج عن القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه

ينتظر أن ترفع اليوم نقابات قطاع التربية آخر مقترحاتها بخصوص القانون الخاص، على أن يتم هذا الخميس عقد لقاء مع الوصاية للفصل في المسودة الرابعة، وإثر ذلك وجهت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تحذيرات للجنة المشتركة على مستوى وزارة التربية من الاستخفاف بمستشاري التوجيه في مسودة القانون الخاص ورفضت بشدة ما جاء في الوثيقة الثالثة من تعديلات خاصة بسلك موظفي التوجيه.
ودعت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” كل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني المكلفين بإدارة مراكز التوجيه بضرورة التجند أكثر والتحلي بروح المسؤولية والتمسك بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
وأكد رئيس اللجنة عمر قوسم في بيان له، أن سلك التوجيه المدرسي والمهني كان ولا يزال “يُعرف بالمهام ولا يُعرف بالمقام”، مضيفا أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن تنصفهم الوزارة من الإجحاف الذي مس موظفي التوجيه في القانون السابق 90/ 49 الذي صنف المستشار الرئيسي في الرتبة 14/ 5 وزميله الأستاذ في التعليم الثانوي الذي له نفس المؤهل العلمي في الصنف 15/ 3، رغم الحجم الساعي الزائد والإشراف على قطاع تدخل يشمل الثانوية وعدة متوسطات في أعمال الإعلام والإرشاد والتوجيه والتحليل والتقويم وتكوين المؤطرين، تفاجأوا بتغييرات حسب المتحدث الذي قال “ها هو القانون القديم الجديد الذي صدر أمس ومس التغيير فيه معظم الأسلاك واستثنى موظفي سلك التوجيه المدرسي بحجة واهية وهي عدم وجود هيكل تنظيمي لمراكز التوجيه المدرسي”. و”أمام هذا الوضع - حسب قوسم - الذي يكرس المواصلة في الاستخفاف بمستشار التوجيه ومهامه ومكانته في الوسط المدرسي”، فإن اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تؤكد الرفض الكامل لما جاءت به الوثيقة الثالثة من تعديل في شأن سلك موظفي التوجيه.
وطالبت اللجنة رفع تصنيف رتب سلك موظفي التوجيه بدرجة واحدة على الأقل، ليصبح مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 13، ومستشار رئيسي في التوجيه الإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 14.
وأكدت اللجنة عدم التنازل عن الحق المكتسب في الرتبة، فالمستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المرسم والمثبت بهذه الصفة لا بد أن يدمج آليا في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ودعت إلى ضرورة استحداث مناصب للترقية داخل السلك، وهي مستشار رئيسي مكون ومستشار رئيسي منسق. كما عجلت اللجنة بالإفراج عن القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه وعرضه للإثراء من طرف أهل الاختصاص.