عرض فرص الاستثمار بالجزائر على رجال الأعمال بلندن

منتدى مشترك لاكتشاف فرص تعزيز الشراكة

انعقد المنتدى الجزائري - البريطاني حول التجارة والاستثمار في الجزائر، أمس، بلندن، لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة التي من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويشارك في هذا اللقاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة عمارة بن يونس إلى جانب الوزير البريطاني للشؤون الخارجية فيليب هاموند والممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية - البريطانية اللورد ريتشارد ريسبي. وتهدف التظاهرة الاقتصادية الى تعريف رجال الأعمال البريطانيين بفرص الاستثمار في الجزائر والمزايا المقارنة للسوق الجزائرية وتحديد القطاعات التي يمكن للبلدين تعزيز تعاونهما الاقتصادي بها. وأوضح مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الانباء الجزائرية، يقول ان الشركات البريطانية بدأت تكتشف السوق الجزائرية وتريد بذل المزيد فالأمر يتعلق بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية البريطانية في الوقت الذي يتوجه فيه الاقتصاد نحو التنوع. وقد صرح اللورد ريسبي خلال الزيارة التي أجراها في نوفمبر الماضي بالجزائر ان هذا المنتدى يشكل مرحلة هامة في تعزيز الشراكة بين البلدين ويهدف إلى اطلاع المستثمرين البريطانيين بان الجزائر بلد مفتوح لمجال الأعمال. كما يشارك رجال أعمال وأصحاب مشاريع جزائريون وبريطانيون في اللقاء الذي سيجري بعد الجلسة الافتتاحية في شكل لقاءات تفاعلية بغية المبادرة بمشاريع شراكة محتملة. وسيتم التطرق خلال هذا اللقاء الى الشراكة في جميع القطاعات الاقتصادية وكذا التعاون في مجال التعليم العالي وترقية تعليم اللغة الانجليزية لاسيما من خلال نشاطات المركز الثقافي البريطاني بالجزائر. واشار المصدر الى انه تم اقتراح فكرة هذا اللقاء لأول مرة في جوان الفارط بمناسبة زيارة اللورد ريسبي للجزائر حيث لقيت ترحيبا من الجانب الجزائري. وأضاف المصدر أن المنتدى ينعقد في الوقت المناسب، كونه سيسمح بتعزيز التصور البريطاني حول أهمية الجزائر كبلد يعد اولويا بالنسبة لبريطانيا بغية تعزيز علاقاتها معه. وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى قدراتها الاقتصادية واستقرارها السياسي وموقعها الجيوإستراتيجي، تعتبر الجزائر سوقا واعدة بمزاياها المقارنة العديدة في حين تملك بريطانيا اقتصادا متينا ويحافظ على مستواه ضمن الاتحاد الأوروبي. ومن ثمّة، فإن الطرفان سيستفيدان من تطوير وتنويع التعاون الثنائي. ومن المقرر في إطار هذا المنتدى تنصيب لجنة مختلطة رفيعة المستوى والتوقيع على اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.