صندوق النقد الدولي يشيد بالانتعاش الإقتصادي في الجزائر

نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في تقييمه الجديد لوضعية الجزائر الاقتصادية بانتعاش النشاطات الاقتصادية. وجاءت هذه المعاينة في التوصيات الرئيسية لهيئة بريتن وودس التي نشرتها مساء أول أمس في مذكرتها الإعلامية عقب اجتماع مجلس إدارتها يوم 1 ديسمبر في إطار التقييم السنوي لاقتصاد الجزائر وفقا لأحكام المادة 4 من قانونها الأساسي. و في تحليله لوضعية الجزائر الاقتصادية أشار الصندوق الى انه يتوقع تسجيل تقدم في قطاع المحروقات لأول مرة خلال السنوات الثماني الاخيرة بينما يظل النمو في القطاعات الاخرى واعدا، وأضاف الصندوق أن نسبة التضخم تراجعت بشكل معتبر لتبلغ 1،2 بالمئة لاسيما بفضل ضبط السياسة النقدية. واعتبر الصندوق أن الجزائر تستمر في تسجيل هوامش تحرك هامة على الصعيدين الخارجي و فيما يخص الميزانية غير أن الأخطار التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي تزداد شدة .ولاول مرة منذ 15 سنة تقريبا قال الصندوق ان حساب المعاملات الجارية سيسجل عجزا. ويرتقب ارتفاع نسبة عجز الميزانية الى ما يفوق 7 بالمئة نظرا لتراجع عائدات المحروقات والارتفاع المعتبر لنفقات الاستثمار واستمرار النفقات الجارية الهامة. واكد الصندوق ان العائدات المحققة خارج المحروقات تظل دون قدراتها بينما تعد كتلة الاجور مرتفعة والاعانات والتحويلات جد مكلفة حيث تعادل نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الخام مشيرا الى ان احتياط الميزانية قد يسجل انخفاضا للسنة الثانية على التوالي. و اعتبر ان الجزائر تتمتع حقا باستقرار اقتصادها الكلي و لكنها بحاجة الى نمو اسرع و تضامني اكثر لخلق مناصب شغل كافية لصالح فئة الشباب .وعلى اساس كافة هذه المعطيات نوه مجلس إدارة الصندوق بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع نسبة التضخم من جديد وأهمية هوامش التحرك ولكنه يسجل في ذات الوقت بعض نقاط الضعف المتزايدة في سياق تراجع أسعار النفط و تدهور الوضع المالي ورصيد المعاملات الجارية وانخفاض احتياط الميزانية واحتياطات الصرف . كما نوه بعزم السلطات الجزائرية على الانتقال إلى إطار مالي على المدى المتوسط والاستمرار في تعزيز تسيير المالية العمومية. واشار الصندوق الى انه يشجع رفع اصدار سندات الخزينة للمساهمة في امتصاص السيولة من خلال التقليص من الحاجة الى اللجوء الى صندوق الاحتياط النفطي لتمويل الميزانية مع تعزيز سوق رؤوس الاموال. كما نوه بتصميم السلطات الجزائرية على وضع آليات سياسة نقدية جديدة بدعم صندوق النقد الدولي لضمان تسيير السيولة.