اعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير، تجميد المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب البلاد. انتصار لإرادة الشعب السوداني. وقال البشير، خلال مخاطبته احتفالا لاتحاد المزارعين السودانيين أمس بالخرطوم: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجميد ملف جرائم الحرب في دارفور انتصار لإرادة الشعب السوداني الذي رفض تسليم أي مسؤول إلى المحكمة . وأردف أن القرار يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع. ومضى قائلا: إن القرار ليس لأن الرئيس رفض تسليم نفسه ولكن الشعب السوداني رفض ذلك ووقف ضدها، وقال إنه لن يسلم أي مسؤول لمحاكم الاستعمار . وتأتي تصريحات البشير كأول رد فعل للسلطات السودانية على إعلان المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضية تجميد التحقيق في ملف جرائم الحرب في دارفور وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، أمام مجلس الأمن الدولي، إنها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في إقليم دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال البشير وعدد من كبار معاونيه للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بينهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في عامي 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة أثناء الحرب الأهلية في إقليم دارفور عام 2003. ورفضت الحكومة السودانية حينها بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها لن تسلم أي سوداني لمحاكمته.
