إرسال قوائم المعنيين لأمن الولايات للتوجه لدفع الشطر الأول

الشروع في استدعاء أعوان الشرطة للاستفادة من السكنات

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في مراسلة أمن الولايات لإطلاعهم على قائمة أعوان وإطارات الشرطة المستفديين من صيغة التساهمي الترقوي ، حيث تم قبول نسبة هامة من الملفات خاصة وأن هناك من طلبات منتسبي الشرطة ما تم إلغائها بعد استفادتهم من صيغة أخرى، وكان قد استدعي أعوان الشرطة سابقا لدفع الشطر الأول من سكنات صيغة البيع بالإيجار عدل ، ناهيك عن المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي في عمليات الترحيل الأخيرة.
وأكدت مصادر مطلعة ل السياسي أن قوائم المستفيدين من سكنات التساهمي الترقوي لهذه المرة تشمل عدد هام من ولايات الوطن، حيث شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في الايام الأخيرة في مراسلة أمن الولايات بهذه القوائم، لإعلام رجال الشرطة باستدعائهم لاستكمال ملفاتهم والشروع في دفع الشطر الأول لسكانتهم، وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بقبول أغلبية الملفات مشيرا إلى طلبات تم سحبها وإلغائها بعد استفادة أعوان الشرطة الذين تقدموا بها من صيغ سكنات أخرى على غرار استدعائهم لدفع الشطر الأول من سكنات البيع بالإيجار عدل وكذا من استفادوا من سكنات إجتماعية في عمليات الترحيل الاخيرة والتي شملت عدد من عائلات منتسبي جهاز الشرطة، ويستفيد موظفي جهاز الأمن الوطني من تحفيزات هامة خلال السنوات الأخيرة في إطار التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية أعوان الأمن في مساع لتحسين الخدمة، وتلتزم المديرية العامة للأمن الوطني بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن، ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي شروط وكيفية التنازل عن الاملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح الامن الوطني. حيث أن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن متواصلة على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف، وتبذل المديرية العامة للأمن الوطني جهود هامة من أجل توفير السكن لموظفيها ، حيث استفاد 4294 شرطيا منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي اخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمائة من الإنجاز . كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للإستفادة من السكن من قبل أفراد الشرطة و864 16 طلبا اخر من صيغة سكنات عدل من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة ل75 بالمائة منها، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد سابقا أنه في مجال السكن سيتم إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الموجودة.