قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى. وأوضح أبو ردينة، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن القيادة تدرس العودة مرة أخرى لمجلس الأمن للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 . ولم يتحدث أبوردينة، عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسة لفلسطين؛ حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع). ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض فيتو . وقدّمت الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ. في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولاياتالمتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية. ومساء الأربعاء الماضي، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية. وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية، تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولاياتالمتحدة، في أفريل الماضي، نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والافراج عن أسرى قدامى بالسجون. الحمد الله: حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات عباس أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات الرئيس وتقف خلفه وتعمل بتوجيهاته وأن على كل الجهات دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تثبيت الحق الفلسطيني بالمحافل الدولية. وقال الحمد الله في تصريحات له إننا ندعم سكان قطاع غزة ونقف إلى جانبهم وعلى الجهات في غزة كافة تمكين حكومة الوفاق الوطني وتسليم المعابر وسنستمع في مجلس الوزراء إلى تقرير الوزراء بخصوص زيارتهم إلى قطاع غزة وإطلاعهم على تطورات إعادة الإعمار وشؤون وزاراتهم عن كثب . للإشارة، شرع الحمد الله إلى زيارة إلى السعودية لبحث سبل دعم وتسريع عملية الاعمار في قطاع غزة ودعم القدس والعديد من القضايا الهامة. وأوضح الحمد الله في بيان مساء امس أنه سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وعدد من المسؤولين السعوديين. وسيرافق الحمد الله في زيارته نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية جواد الناجي وعدد من المسئولين. سلطات الاحتلال اعتقلت 112 امرأة فلسطينية خلال 2014 أفاد تقرير إحصائي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 112 مواطنة فلسطينية خلال العام 2014 بزيادة قدرها 70 عن العام الذي سبقه 2013. وقال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شئون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة عبد الناصر فروانة الذي أعد التقرير أن من بين من تم اعتقالهن أمهات وربات بيوت وفتيات قاصرات وطالبات في الجامعة ومقدسيات مرابطات في المسجد الأقصى فيما أعيد اعتقال أسيرتين تحررتا في صفقة التبادل بالجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها 21 أسيرة فلسطينية أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ قرابة 13 سنة وتقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما. وأشار الى أن جميع المعتقلات تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والإهانة والمعاملة اللاإنسانية ويحتجزن في ظروف قاسية، ويعاملن بقسوة دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية ومضايقات واعتداءات كثيرة، ولا يتلقين الطعام المناسب والرعاية الطبية اللازمة. وأعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار استهداف قوات الاحتلال للنساء الفلسطينيات واعتقالهن والزج بهن في سجون لا تليق بالحياة الآدمية، وتمادي إدارة السجون في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين بمن فيهم النساء والفتيات اللواتي يتم اعتقالهن. ودعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته والتحرك بشكل عاجل وفاعل في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماته الاساسية تجاه حماية الفتيات والنساء الفلسطينيات من الاعتقالات الإسرائيلية، ومما يمارس بحقهم من انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية. واشنطن تهدد الفلسطينيين بقطع المساعدات صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وقال المسؤول: لن يكون مفاجأة أن تظهر تداعيات لهذه الخطوة ، مضيفا لعبت المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس بالنسبة للفلسطينيين وحدهم بل وبالنسبة لإسرائيل أيضا . وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الأربعاء الماضي على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى، وذلك بعد فشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال. وأفاد مندوب فلسطين في الأممالمتحدة أن فلسطين انضمت للمحكمة الجنائية كخيار سلمي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين قضائيا، مذكرا بطرح فلسطين كل الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شمالي قطاع غزة توغلت عدة آليات إسرائيلية أمس بشكل محدود، شمالي قطاع غزة، حسب شهود عيان وقال شهود عيان إنّ نحو أربع جرافات إسرائيلية انطلقت، صباح أمس ، من بوابة أبو سمرة ، (على الحدود الشمالية مع القطاع)، وتوغلت لمسافة محدودة غربي بلدة بيت لاهيا. وحسب الشهود، قامت تلك الآليات بعمليات تجريف واسعة في محيط الأراضي الزراعية. ولم يصدر أي تعقيب من قبل الجانب الإسرائيلي حول هذا التوغل حتى 7:40 ت.غ. وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل في 26 أوت الماضي، بوساطة مصرية، وذلك بعد حرب إسرائيلية دامت 51 يوماً، يقوم الجيش الإسرائيلي على فترات متباعدة بالتوغل على الأطراف الحدودية للقطاع. ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، كما تستهدف الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون خرقاً واضحاً لاتفاق الهدنة.
