شبكة تسرق السيارات لفائدة الإرهابيين

برمجت الأحد محكمة جنايات العاصمة، ملف شبكة مكونة من 26 متهما، مختصة في تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل، ومديرية الأمن الوطني، ووثائق إدارية استعملتها الجماعات الإرهابية لغرض تسهيل تحركات عناصرها، خاصة الأجانب ومنهم الليبيون والتونسيون والمغاربة. ويواجه المتورطون جنايات الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات.
ومن وقائع الملف، أن العناصر الإرهابية استعانت بشبكات التزوير الدولية المحترفة، ولجأت إلى سرقة السيارات الفخمة، لغرض تسهيل تحركاتها والقيام بعمليات إرهابية، كما استخدموا أختام دولة مزورة خلال تنقلاتهم، أبرزها أختام وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى.
وتمكنت المصالح الأمنية، من إلقاء القبض على المتهمين 22، بعد ما أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي "ب،م" على حجز بطاقات تعريف وبطاقات رمادية تخص ثلاثة إرهابيين، ووثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب حسب ما ورد في الملف القضائي.
ونشط عناصر الشبكة عبر مختلف ولايات الوطن، انطلاقا من العاصمة وصولا إلى الولايات الغربية والشرقية. وكانوا يسرقون السيارات بمختلف أنواعها ويزورون لوحاتها، ثم تباع في أسواق التجزئة كقطع غيار.