8 سنوات سجنا نافذا بحق تسعة مزورين

أصدرتها محكمة جنايات الجزائر

أصدرت محكمة جنايات الجزائر أحكاما تتراوح بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا في حق تسعة (9) متهمين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة إضرارا بمصالح القرض الشعبي الجزائري. وقد نطق رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين فيما تراوحت الأحكام بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا في بالنسبة للمتهمين الآخرين. وحسب قرار الإحالة فقد تمكنت هذه العصابة المكونة من تجار من الاستيلاء على مبالغ معتبرة من القرض الشعبي الجزائري عن طريق سرقة سندات وشيكات بقيمة 20 مليار سنتيم من وكالة حيدرة. وقد انطلقت وقائع الملف--حسب نفس المصدر-- بعدما تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه العصابة إثر إلقائها القبض على المتهم الرئيسي (ع. ش) شهر جوان 2009 في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة وهو بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم ليتم بذلك توقيف باقي المتهمين. وحسبما كشفه التحقيق فإن المتهمين متورطين ضمن شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشِيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري وهذا لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة وذلك باستعمال أختام مزورة وبطرق احتيالية. وقد تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية وهذا من خلال فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المتهم (ل.ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي. كما توصل التحقيق في القضية إلى أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة 2005 وهذا بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية، بحيث كان من المفترض أن يتم إتلافها لكن السندات والشيكات ظهرت فيما بعد لدى المتهمين.