إعادة الإعتبار للطبيب العام ضروري في المنظومة الصحية

المختصون المشاركون في الأيام الوطنية الطبية يؤكدون:

أجمع المختصون المشاركون في الأيام الوطنية الطبية الثانية المنعقدة بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة الإعتبار للطبيب العام في المنظومة الصحية. وأكد المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان، الأستاذ مسعود، بفضل مجهودات الطبيب العام ومن خلال التركيز على الطب القاعدي الذي يسهر عليه الطبيب العام الذي بدونه لا يمكن تسجيل أي تقدم في الميدان. أما الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، فقد ثمّن من جانبه تنظيم هذه الأيام العلمية من طرف النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية والتي تدخل في إطار التكوين المتواصل لهذا السلك الذي سطرته الوزارة الوصية. وأضاف سايحي بأن التكوين المتواصل يساهم في تطوير المسار المهني للطبيب العام، مذكّرا بالدور والمكانة التي منحها إياه قانون الصحة الجديد. من جانبه، وصف رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور صالح لعور، الطبيب العام بالحلقة الأساسية في العلاج لقربه من المواطن و تواجده بمختلف ربوع الوطن، مشدّدا على ضرورة إشراكه في البرامج الوطنية للتصدي للأمراض المزمنة مثلما تم بالنسبة للقضاء على الأمراض المعدية. وذكر بالعدد الإجمالي لهذا السلك بالقطاعين العمومي والخاص حيث يتجاوز ال52 ألف طبيب عام، مؤكدا على ضرورة اشراكه في مختلف اللجان الصحية والبرامج الوطنية الوقائية. بدورها، أشادت الدكتورة الضاوية المير من المؤسسة الجوارية للصحة العمومية لدائرة العميرية (ولاية عين تموشنت) بدور الطبيب العام بالمناطق النائية، حيث يعود إليه الفضل في التكفل بالعلاج القاعدي والكشف عن بعض الأمراض الخطيرة، كما قالت. وعبّرت المتحدثة عن أسفها لغياب التنسيق بين الفاعلين في الميدان مما يعيق التكفل الحسن بالمريض، مشدّدة على ضرورة استعادة الطبيب العام للمكانة التي كان يتمتع بها في الماضي، حيث توصلت الجزائر بفضل الطبيب العام إلى التخلص من بعض الأمراض الفتاكة في مقدمتها السل. أما الدكتور محمد خندق من المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بشير منتوري بولاية قسنطينة، فقد أشار إلى المهام المسندة إلى الطبيب العام خلال السنوات الماضية والمتمثلة في التكفل بالوقاية ومختلف الأمراض، ناهيك عن تربية وتوجيه المريض وهو مطلب تحاول النقابة الوطنية للأطباء العامين، كما ذكر، أن تدعمه وتلفت نظر السلطات العمومية إليه لإعادة الإعتبار لهذا السلك الذي أثبت وجوده ضمن حلقات العلاج للمنظومة الصحية.