الرئيس الفلسطيني يشكّل لجنة عليا

من أجل المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما بتشكيل لجنة وطنية عليا مسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. ويُناط باللجنة، وفق المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا ، مهام إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكر المرسوم، أن اللجنة الوطنية ستقرر أولوياتها بشأن مهامها ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة. وأضاف أن اللجنة ستكلف بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية. ويترأس كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اللجنة المشكلة على أن تضم 31 شخصية، بينهم من ممثلي الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس وعضوية وزارات الخارجية والعدل وشؤون القدس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ورؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام ونقيبا المحامين والصحفيين. وكان عباس وقّع في 31 ديسمبر الماضي على صكوك الانضمام إلى 20 اتفاقية دولية، أبرزها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية بدءًا من 13 جوان الماضي. وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون أنهم سيركّزون على ملفي الاستيطان والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قبل خمسة أشهر كأولوية عند بدء توجههم للمحكمة الجنائية ابتداء من أفريل المقبل.