بن غبريط تدعو النقابات للتعقل وتغليب مصلحة التلميذ

أكدت أن تسوية انشغالاتهم تتطلب وقتا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة إلتزامها بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها، معترفة بأن تسوية عدد من هذه الإنشغالات تتطلب بعض الوقت . وأوضحت بن غبريط أنها تلتزم بإيجاد الحلول للمسائل والقضايا التي مازالت تشغل موظفي القطاع في ردة فعل لها للإضراب الذي دعت له تنسيقية نقابات التربية ليومي 10 و11 فيفري . وشددت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة عامل الوقت لأن تسوية بعض الإنشغالات تتطلب -كما أوضحت- بعض الوقت. ودعت بالمناسبة النقابات التي دخلت في إضراب قائلة امنحونا الوقت اللازم وثقوا بنا ، مؤكدة بأن إستقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أولى أولوياتنا . كما وجهت نداءً لمجموع موظفي القطاعي للتحلي بالصبر ولتحبيذ الحوار بوصفه أنجع وسيلة لتسوية المشاكل . ومن جهة أخرى نوهت بن غبريط بالنقابات التي لم تشارك في الإضراب بالرغم من أنها تشارك نظيراتها نفس الشروط وأحيانا بعض الصعوبات . وأعربت عن ارتياحها لكون هذه النقابات وضعت مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. كما أشادت بالأساتذة وبكل الموظفين الذين تحلوا بروح المسؤولية والالتزام من خلال اضطلاعهم بمهمة التعليم النبيلة . من جهته، اعتبر عبد الحكيم بن عابد مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، أن الإضراب يوم ونصف الذي شنه التكتل النقابي ابتداء من مساء أمس، ليس له أي مبرر داعيا كل النقابات والشركاء إلى التعقل وتغليب الحس التربوي. وأوضح عبد الحكيم بن عابد، امس، أن وزارة التربية تمكنت من الاستجابة لجل المطالب التي هي من اختصاصها وبقية المطالب سيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لأنها ليست من اختصاص وزارة التربية فقط. مجددا استعداد الوزارة للحوار مع كل الشركاء للعمل سويا على حل هذه المشاكل لخدمة مصلحة التلميذ والأستاذ. وأضاف المتحدث ذاته خلال استضافته على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه على الرغم من أن التكتل النقابي ليست له صفة قانونية إلا أن هذا الأمر لم يمنع الوزارة من لقاء النقابات نقابة بنقابة لأنه يجب التعاطي مع هذه القضية بإحكام القانون، مشيرا إلى أنه كان هناك لقاء مع نقابة أخرى أعلنت الإضراب يوم ال16 أمس. وما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ذكر عبد الحكيم بن عابد أنهم بصدد التفكير في إعادة النظر في هذا القانون ولكن من دون الوقوع في أخطاء الماضي معترفا بوجود إختلالات في هذا القانون الخاص الذي تم -حسب المتحدث ذاته- وضعه بطريقة متسرعة نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها الوزارة من قبل النقابات. وأضاف عبد الحكيم بن عابد في السياق ذاته أنه يجب التريث في مراجعة القانون الأساسي من خلال خلق أرضية سليمة باستشارة الجميع من نقابات وهيئات أخرى، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب أكثر من 3 سنوات لوضع قانون خاص ينظم هذا القطاع الحساس لذلك لابد من أخذ هذه الأمور بجدية ومعالجة الإشكالات في نصابها وفي أوانها. وبخصوص قضية إعادة النظر في بعض المنح الخاصة بعمال التربية في مناطق الجنوب والهضاب العليا التي لاتزال محسوبة على أساس الأجر القاعدي القديم، أكد عبد الحكيم بن عابد أنه تم رفع هذا الانشغال بعد أن أبدت الوزارة رأيها في هذه المسألة إلى مستوى أعلى لمعالجتها، مشيرا إلى انه تم إنشاء لجان منها أربعة تشرف عليها الوزارة لحل مختلف القضايا منها تثمين الساعات الإضافية للتدريس وكذا قضية الأسلاك الاقتصادية.