استحداث بنك للاستثمار قريبا

لتقليص تخوفات الشركات الأجنبية من القاعدة 51/49

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأول، عن استحداث بنك للاستثمار قريبا خاص بالمشاريع، في إطار الشراكة الأجنبية وتكون لديه أكثر ثقة في الاستثمار وسهولة في التعامل، لتقليص التخوفات أثناء تطبيق القاعدة 51 /49 مع الشريك الأجنبي، مع تشجيع للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. وأكد الوزير أن الجزائر تستورد ما يزيد عن 35 مليار دولار سنويا، وأوضح أن المنتوجات الصناعية الحديدية تشكّل 6 مليار دولار فيما لا تغطي الصناعات الخفيفة المصنعة في الجزائر، إلاّ 20 بالمائة من الحاجيات الوطنية. وأضاف بوشوارب، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن إعادة بعث الصناعة الجزائرية تعتمد على إستراتيجية جديدة للتقليص من التبعية للبترول والاستيراد. وأضاف أنه من خلال التقييم السابق سيتم إعادة توجيه الاستثمارات المقبلة للتقليل من حجم الاستيراد وتخصيص الأموال للمنتوج الجزائري بهدف توفير الثروة ومناصب شغل وتغطية الحاجيات. وأكد المتحدث أن الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة في الجزائر من بين ما تعتمد عليه استحداث مجمعات صناعية، على غرار استحداث 12 مجمعا صناعيا مؤخرا التي ضمّت أكثر من 370 شركة و 24 شركة قابضة. وأبرز بوشوارب أن اختيار صيغة المجمعات الصناعية كان بسبب أن 90 بالمائة من الشركات العمومية رقم أعمالها لا يصل 2 مليار دينار، أي 90 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة. وأوضح أن المجمع عبارة عن شركة قابضة تمتص شركة أخرى حتى يكون لها الحجم اللائق بالتكوين والتنمية وباستطاعتها الشراكة مع الأجنبي. وكشف الوزير عن المدن الصناعية حيث قدّر عددها ب49 حظيرة والانطلاقة تكون أواخر الشهر المقبل ب23 حظيرة وأكبر منطقة صناعية مبرمجة تتمركز في ورڤلة ب500 هكتار، وبوجود العقار، يتم التمويل البنكي والسوق مضمونة والشريك الأجنبي المستثمر يجد كل الترتيبات موفرة. وتطرق وزير الصناعة إلى مركب الحجار الذي عرف تذبذبا في النشاط وتم تأميم مناجم بوخضرة بقاعدة 51 /49، كما أن الحجر الأساس لمركب بلارة يكون شهر مارس المقبل بحضور الوفدين القطري والجزائري. وأشار المتحدث إلى أن الشباب لهم طموح كبير في الاستثمار وموجودون في المناولة واندمجوا بسهولة أكثر في سوق الاستثمار وسنة 2015 ستكون منعرجا حاسما للاقتصاد الوطني.