مالي وليبيا تتصدران محور أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان

فيما يقود لعمامرة الوفد الجزائري المشارك

يقود وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت أمس بجنيف. وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن لعمامرة سيشارك حسب المصدر ذاته في الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد من 2 إلى 5 مارس الجاري كما سيتحادث على هامش هذه الدورة معدد من نظرائه وكذا مع رؤساء وكالات أممية يوجد مقرها بجنيف، وذكر نفس المصدر أن الجزائر تعد عضوا في هذا المجلس -الذي يضم 47 دولة- خلال الفترة 2014-2016 وستتولى خلال سنة 2015 تنسيق المجموعة الإفريقية. وتشكل الأزمات في مالي وليبيا وسوريا محور أشغال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتمت الإشارة لدى الهيئة الأممية إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيدرس تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا وحول حاجيات الدعم التقني وتعزيز قدرات ليبيا، وسيدرس المجلس كذلك تقريرا حول المسألة المالية أعده سليمان بالدو وهو خبير مستقل حول وضع حقوق الإنسان في مالي وآخر للجنة التحقيق حول سوريا يتعلق بوضع حقوق الإنسان في هذا البلد العربي. وأضاف ذات المصدر أنه سيتم التطرق إلى وضع حقوق الانسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي اتركبها التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية (داعش). كما سيتطرق المجلس إلى وضع حقوق الانسان والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان في جنوب السودان وسيناقش تقريرا حول تعزيز القدرات والتعاون التقني مع كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان. وسيقدم بالمجلس أيضا تقريرا حول اللاتسامح والأفكار النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف والعنف الذي يستهدف أشخاصا بسبب انتماءاتهم الدينية أو معتقداتهم. وسيتطرق المجلس إلى التقدم الذي تم إحرازه في إعداد المعايير التكميلية الرامية إلى تعزيز وتحيين الأدوات الدولية الرامية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب واللاتسامح. وفي هذا الصدد وبمناسبة إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سينظم مجلس حقوق الإنسان نقاشا حول وضعية التمييز العنصري في العالم بمشاركة الأمين العام والمحافظ السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الانسان. وسيركز المشاركون في مجلس حقوق الإنسان على ضرورة ترقية وحماية حق الحياة الخاصة في سياق مراقبة الاتصالات الرقمية وجمع المعلومات الشخصية. هذا وسيتم بحث دراسة حول حق الأشخاص المعاقين في التربية بالاضافة إلى تقرير حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية.