المساعدون التربويون يهددون باللحاق بركب الإضراب

شددوا على مشاركتهم بلجنة إعادة النظر في القانون الخاص

توعدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويون المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بالعودة إلى الاحتجاجات التي سيتقرر موعدها من خلال استبيان فردي يبدي فيه المساعد التربوي رأيه في القضية خلال الأيام القليلة القادمة، مجدّدة تمسكها بمطالبها العالقة وعلى رأسها الإسراع في فتح القانون الخاص ومعالجة كل النقائص والاختلالات الواردة فيه، تحقيقا للمساواة في الترقية بين الرتب. وأوضحت التنسيقية المجتمعة بداية هذا الأسبوع لدراسة المستجدات وتباحث الحراك الذي تشهده الساحة النقابية في الآونة الأخيرة، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن ملف المساعدين التربويين لم يؤخذ بالعناية الكافية، نظرا للحلول الترقيعية التي اعتمدتها الوصاية وانتهاجها لسياسة الازدراء تجاه هذه الفئة، بالإضافة إلى عدم تجسيدها لالتزاماتها ميدانيا خاصة ما تعلق بالتكوين لفائدة المساعدين الرئيسيين المؤهلين لرتبة الإشراف، مسجّلة تأخر انطلاق العملية في بعض الولايات، إلى جانب عدم برمجة الامتحان الاستدراكي لفائدة المساعدين التربويين الذين يثبتون خمس سنوات خبرة بهذه الصفة. وشدّدت ذات الجهة على ضرورة إشراك التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في لجنة إعادة النظر في بنود القانون الخاص وعدم السماح لأي كان في تمثيلها، وكذا الإسراع في التسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين قيد الخدمة بإدماجهم في الرتبة المستحدثة والقضاء على الرتب الآيلة للزوال، مع تثمين الشهادات العلمية للترقية للرتب المستحدثة، إلى جانب ترقية المشرفين التربويين المدمجين وفق المرسوم 240/12 لرتبة مشرف رئيسي للتربية. كما طالبت تنسيقية مساعدي التربية بإيجاد آليات مرنة بتثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين الرئيسين المؤهلين لرتبة مشرف التربية الذين هم قيد التكوين للترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية، مع التمسك بالشروط المتعلقة بالتوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، بالإضافة إلى استحداث رتب مشرف مكون ومفتش هيئة الإشراف ضمن الجماعة التربوية، مؤكدة على ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المتعلق بشبكة الأجور بما يسمح لحاملي الشهادات التطبيقية بالتصنيف في الرتبة11، مع تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأنه لا يتوافق مع قدرات الموظف، وتوحيد وتيرة الترقية في الدرجات بين هيئة التدريس وهيئة الإشراف، إلا جانب إعادة النظر في الترقية لبعض الرتب وإلغاء شرط الانحدار من سلك التعليم.