أبرز أهميتهم في الجهاز خلال اجتماعه بممثلين عنهم

هامل يوجه تعليمات مشددة لأعوان الشرطة القضائية

وجه اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني تعليمات مشددة لإطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر وذلك خلال اجتماعه بهم يوم أول أمس بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح الجزائر العاصمة وذلك بحضور رئيس أمن الولاية ومدراء مركزيين، حيث أمر بضرورة السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان،كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم. ودعا المدير العام للأمن الوطني إطارات وأعوان الشرطة القضائية إلى مواصلة تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا. في هذا الشأن،وأمر اللواء هامل بضرورة السهر على احترام القوانين وحقوق الانسان، كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم. وتبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع اللواء المدير العام للأمن الوطني، العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية. وفي ختام اللقاء عبر آخر متدخلي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أن العمل ينفذ دائما في إطار احترام القانون وحقوق الانسان، وجميع العناصر هم في خدمة المواطن ويسهرون على قلب رجل واحد لتقديم المزيد من الجهد من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته. ويدخل هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن. للتذكير فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الاجراءات وتنفيذ الاوامر القضائية، تعمل تحت إدارة ورقابة النيابة والقضاة، وتتكفل بالدعوى العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء. بفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة و البيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب و فرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق، وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما. من خلال مهام الشرطة القضائية قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية، كالوضع تحت النظر، أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات وهذا بموجب القانون.