عقوبات قاسية ضد ناهبي رمال البحر.. ''مافيا الرمال'' تستنزف الاقتصاد الوطني وتضر بالبيئة

يعتزم الدرك الوطني الشروع في ''مكافحة صارمة'' ضد ناهبي رمال البحر حسب ما أعلنه بجيجل قائد المجموعة الولائية لهذا السلك الأمني. واعتبر القائد بوزيان بومرجان في هذا السياق أنه من الضروري ''القيام بمكافحة صارمة وقاسية'' ضد ''مافيا الرمال'' التي تنشط عبر الساحل الشرقي لولاية جيجل. وستكون مكافحة سرقة رمال البحر ''إحدى أولويات العمليات التي يقوم بها الدرك الوطني'' حسب ما أوضحه نفس المسؤول، مشيرا إلى أن القانون سيطبق ''بكل صرامة ضد المخالفين''. وبعد أن وصف هذه الممارسة بالجريمة ضد الاقتصاد الوطني و''الإضرار بالبيئة وتبييض الأموال'' أضاف مسؤول مجموعة الدرك الوطني بالولاية أن كل الوسائل التي تتطلبها هذه العملية ستستعمل من أجل وضع حد لنهب رمال البحر. وأشار هذا الضابط السامي إلى أنه خلال جانفي الأخير اعترف 17 شخصا بسرقة رمال البحر وأوقفوا وحبس 14 منهم، موضحا بأن 30 مترا مكعبا من الرمال تم حجزها إلى جانب الوسائل المستعملة لنقل هذه المادة الطبيعية. يذكر أن العام 2008 تميز بتسجيل 82 مخالفة تتعلق بالاستخراج غير القانوني لرمال البحر تورط فيها 106 أشخاص أحيلوا على العدالة، فضلا عن حجز 254 متر مكعب من الرمال ووضع 67 شاحنة ووسيلة نقل استعملت في تنفيذ هذه الجريمة الإيكولوجية في المحشر.