فاتورة استيراد الأدوية تتراجع

انخفاض هام بالمقارنة مع السنة الماضية

بلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 1 ،317 مليون دولار مقابل 38 ر515 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2014 مسجلة انخفاضا قدره 47 ر38 بالمئة، حسب الجمارك. كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا بحيث استوردت الجزائر 5.364 طن من الأدوية في الثلاثة أشهر الأولى من 2015 مقابل 5.103 طن خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدر ب (-5 بالمئة) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك. ويرجع انخفاض فاتورة الأدوية خاصة إلى تراجع واردات الادوية الموجهة للاستعمال البشري بنسبة 38 بالمئة وكذا المواد شبه الصيدلانية بأكثر من 50 بالمئة. وبلغت قيمة واردات المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري 67،301 مليون دولار بين شهر جانفي ونهاية شهر مارس مقابل 12 ،492 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-38,7 بالمئة). ورغم هذا الانخفاض تبقى فاتورة واردات الادوية الموجهة للاستعمال البشري أكثر ارتفاعا بحيث مثلت نسبة 95 بالمئة من الحجم الكلي لواردات المواد الصيدلانية خلال الثلاثي الأول من 2015. وعرف حجم الأدوية الموجهة للاستعمال البشري المستوردة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا قدره 6,8 بالمئة بحيث بلغ 4.607 طن مقابل 4.945 طن خلال الثلاثي الأول من 2014. وتراجعت فاتورة واردات المواد شبه الصيدلانية ب 12 ،51 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2015 بقيمة 24 ،8 مليون دولار (268 طن) مقابل 86 ،16 مليون دولار (320 طن) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وبينما ارتفعت واردات الجزائر من الادوية الموجهة للاستعمال البيطري، حيث بلغت قيمتها حوالي 2 ،7 مليون دولار (227 طن) خلال الثلاثة أشهرالأولى من السنة الجارية مقابل 4 ،6 مليون دولار (98 طن) خلال نفس الفترة من 2014 (+12,45 بالمئة). وبلغت واردات الجزائر من الادوية والمواد الصيدلانية في 2014 حوالي 6 ،2 مليار دولار مقابل 34 ،2 مليار دولار في 2013. ومن أجل خفض هذه الفاتورة، قامت الحكومة بتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية، كما تعمل على تسهيل الاستثمار في هذا المجال الصناعي بحيث تم إعطاء توجيهات لمجمع صيدال لرفع إنتاج الأدوية. وعلى غرار المنتجات الأخرى تسعى الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من أجل تقليص الفاتورة الثقيلة لواردات المواد الاستراتجية خاصة خلال الظرف الراهن المتميز بتراجع المداخيل الخارجية للبلاد بسبب انخفاض أسعار المحروقات.