موظفو قطاع التضامن يواصلون إضرابهم

النسبة وصلت لما يقارب 80 بالمئة

أشارت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب إلى أن الإضراب الذي شنه عمال القطاع حقق في يومه الثالث نسبة 79 بالمئة كمتوسط وطني عبر كل ولايات الجمهورية بالرغم من التعليمات التي أعطيت للمدراء الولائيين ومدراء المؤسسات على المستوى الوطني من أجل ترهيب العمال المضربين وكسر الإضراب، مضيفة أنه تم مراعاة خلال الحركة الاحتجاجية تقديم الحد الأدنى من الخدمات في كل المؤسسات. وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة الوصية تعاملت مع الاتحادية طيلة السنوات الماضية وتم معالجة العديد من المشاكل المطروحة، إلا أنها عند بلوغ قضية تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة عوض البحث عن الحلول الناجعة التي يعانيها عمال القطاع، موضحة أن عدم اعتراف الوزارة بالمطالب سيدفع بالاتحادية إلى تصعيد الاحتجاج في حالة عدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والشرعيين وذلك باستدعاء أعضاء المجلس الوطني لتحديد طرق وعدد أيام الإضراب في المرحلة القادمة. ودعت الاتحادية، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل لوضع حد للتصرفات، مضيفة أن الإضراب شاركت فيه نقابتان وطنيتان معتمدتان طبقا لقوانين الجمهورية، إلا أن الوزارة الوصية ارتأت تجاهل المطالب لهذه الشريحة من العمال الجزائريين. من جهتها، أقدمت وزارة التضامن الوطني والأسرة على مراسلة مديري النشاط الاجتماعي، مطالبة من خلالهم المديرين الولائيين ومديري المراكز والمدارس بخصم أيام الإضراب من أجور العمال، وهو ما اعتبره الشريك الاجتماعي مخالفا للتشريع المعمول به، على اعتبار أن إضرابهم شرعي.