مستخدمو وزارة التضامن في إضراب بداية من الإثنين

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، الدخول في إضراب وطني عبر جميع المؤسسات والمراكز التابعة للوزارة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على الوضعية الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع أمام تنصل الوزارة الوصية من مسؤولياتها.
وأوردت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الإضراب هو نتيجة للظروف والأوضاع الصعبة التي آل إليها القطاع ونتيجة لغلق أبواب الحوار، بعد أن أقدم بعض مسؤولي الوزارة على إعطاء تعليمات شفوية للمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف النقابة مع النقابيين التابعين ل "السناباب" من ممارسة مهامهم بمكتب الاتحادية ومنعهم حتى من الدخول لمقر الوزارة.

وهو ما دفعهم لعقد قمة طارئة للمجلس الوطني الشهر الماضي، أين تقرر الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام أي: 27 و28 و29 أفريل 2015، للفت انتباه الوزارة للوضعية الصعبة التي يعيشها الموظفون وتحقيق مطالبهم الأساسية والمتمثلة في رفع الضغوطات الممارسة على النقابيين، تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والحراس وسائقي السيارات، اعتبار مراكز التكوين التابعة للقطاع وملحقاتها معاهد عليا للتكوين المتخصص وفتح المجال للبحث والتطوير، الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى، وغيرها من المطالب الأخرى.