ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، القبض على 8 أشخاص، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، كما صدرت في حق الجميع أوامر إيداع بالحبس الاحتياطي، حسب خلية الاتصال لأمن الولاية. وأوضح المصدر، أن أولى القضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة عولجت من قبل عناصر الأمن على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، أين لفت انتباههم شخص له تصرفات مشبوهة، وبالتقرب منه وتفتيشه، عثر بحوزته على أزيد من 700 قرص مهلوس من أنواع مختلفة إضافة لحمله لسلاح أبيض محظور. أما القضية الثانية، فتتعلق بترويج المخدرات من نوع القنب الهندي عولجت من قبل مصالح الشرطة القضائية لحسين داي والتي وصلتها معلومات حول قيام اشخاص مجهولين بترويج المخدرات بوسط المدينة عن طريق استعمال سيارة سياحية، واستغلالا لتلك المعلومات، حسب المصدر، تم توقيف المركبة المشار إليها وعلى متنها أربعة أشخاص، اثنان منهما من أصحاب السوابق القضائية. وأشار المصدر إلى ان سائق المركبة حاول الفرار لدى ملاحظته لدورية مصالح الأمن، إلا انه لم يتمكّن من ذلك، فيما سمحت عملية تفتيش السيارة بحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي التي كان المشتبه فيهم بصدد ترويجها. كما تم إلقاء القبض على شخص آخر لتورطه في قضية نصب واحتيال وهي القضية التي عالجتها الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، بعد تلقيها شكوى من مواطن ضد المشتبه فيه الذي يملك وكالة عقارية وتضمنت الشكوى قيام المشتبه فيه بطلب مبلغ مسبق من قيمة منزل كان الضحية يرغب في اقتنائه عن طريق الوكالة وقدره 350 مليون سنتيم، الا ان الصفقة لم تتم بالرغم من انه دفع المبلغ المطلوب منه، وللاستفسار، تقرب من صاحب المنزل الذي كان يرغب في شرائه، ليفاجئ بهذا الاخير يخبره انه لم يعرض المنزل أبدا للبيع وإنما قام بكرائه عن طريق الوكالة، ما دفع الضحية لتقديم شكواه امام مصالح الأمن. وبالتحري في الموضوع، تبين وجود ثلاث ضحايا آخرين للمشتبه فيه الذي لديه سابقة قضائية مشابهة أدين فيها أمام العدالة، كما تبين ان سلب الضحايا مبالغ مالية معتبرة تحت حجة الدفع المسبق قبل إتمام صفقة البيع والشراء. كما تم القبض على 3 أشخاص من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي كوّنوا، حسب المصدر، جمعية أشرار مختصة في سرقة المركبات، وتم ضبطهم وتوقيفهم بعد تنفيذهم لآخر عملياتهم راح ضحيتها تاجر تقدم بشكوى في الموضوع وتمكّنت مصالح الأمن من استرجاع السيارة التي خبأها المشتبه فيهم خلف مقر إحدى المؤسسات العمومية وإرجاعها لصاحبها، كما تم تحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، وفقا لما يقتضيه القانون.
