مديرية التجارة تعجز عن مراقبة الأسواق

رغم التطمينات والوعود التي تلقي بها العديد من الجهات المعنية، على غرار مديرية التجارة والقائمون على أسواق الجملة، الخاصة بوفرة المنتوجات واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، إلا أن القلق بات ملازما للمواطنين المتخوفين من تواصل سيناريو ارتفاع الأسعار، بل التهابها، خاصة بهذه المناسبة الفضيلة، في الوقت الذي بات من الصعب التحكّم في السوق جراء عدّة أسباب. تعرف العديد من بلديات العاصمة، تزامنا واقتراب شهر رمضان، عودة قويّة للتجارة غير الشرعيّة التي يعرض فيها كل ما يريده المواطن وبأسعار معقولة، خاصة ما يتعلّق بالمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه بعيدا عن أعين الرقابة التي يتّضح جليّا أنّها عجزت عن فرض رقابة صارمة على هذا النوع من النشاط غير الشرعي والحدّ منه نظرا للعدد المهول له، وهو ما يحدث في العديد من البلديات، على غرار القبة والحراش وبراقي وغيرها، حيث أشار بعض المتحدثين إلى أنّه رغم أنّ الأسواق غير المنتظمة لها سلبيات كثيرة من تشويه للوجه العام والفوضى والنفايات المنجرة عنها، إلاّ أنها تعتبر القبلة الوحيدة لهم بعيدا عن الأسواق المنتظمة التي تلتهب بها أسعار الخضر والفواكه بالمواسم وكل المناسبات، بل وعلى مدار السنة، مرجعين السبب الوحيد، حسبهم، إلى غياب دور الرقابة لدى مديرية التجارة التي من واجبها تحديد الأسعار ومعاقبة التجار الانتهازيين بعقوبات صارمة، يضيف المتحدثون، ممن التقت بهم السياسي بسوق بومعطي الفوضوي. ومن جانبه، أكّد مدير التجارة، شعبان عمور، خلال تصريح لإحدى القنوات الإذاعية، أن التهاب الأسعار خلال المناسبات، وتحديدا شهر رمضان، يعود إلى غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين الذين يتسبّبون في ارتفاع الطلب بالإضافة إلى كثرة الوسطاء، كما أضاف أن عدد المراقبين الذي يبلغ 7002 مراقب يبقى غير كاف لمراقبة كل الأسواق الموجودة، خاصة وأنهم يقسّمون إلى فرق للنزول إلى الميدان، كما أن 70 بالمائة من المراقبين هم نساء. وللإشارة، فإن المدير العام للتنظيم بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، كان قد أكد أن دواوين ضبط المواد الغذائية قد شكّلت مخزونات هامة من المنتجات الفلاحية الأساسية تحضيرا لشهر رمضان المقبل، حيث عقدت الوزارة عدة لقاءات مع مختلف الدواوين المكلفة بالتنظيم ووحدات الإنتاج (الديوان المهني للحبوب، الديوان المهني للحليب، الديوان الوطني للخضر واللحوم، المجمع الصناعي لمنتجات الحليب جيبلي ومجمع الرياض )، لضمان وفرة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه وكذا اللحوم بأنواعها، حيث سيضع الديوان المهني للخضر واللحوم أونيلاف في السوق كمية تقدّر ب10 آلاف طن من اللحوم البيضاء المجمّدة (الدجاج)، في حين أن المجمع العمومي المكلف بتخزين المنتجات الحيوانية سيتدخل، من خلال استيراد اللحوم الحمراء المجمّدة، لتغطية العجز في السوق، كما سيتوفر السوق على مخزونات هامة من المنتجات الفلاحية لأن شهر رمضان سيتزامن مع موسم الجني، خاصة بالنسبة لمحصول البطاطا والبصل والطماطم، وهذه الوفرة بدورها ستعمل على تحديد الأسعار.