اجراءت جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الاموال

الجزائر تجمد أموال المشبوهين

كشفت الحكومة عن إجراءات جديدة تتعلق بحجز وتجميد أموال المشبوهين للوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الجزائر ملزمة بتجميد أموال المشبوهين والجماعات المشبوهة بالتنسيق مع مجلس الأمن، من خلال إرسال وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بمجرد نشرها إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا قرار بحجز أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم والتي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، كما ينشر القرار الحجز أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة فورا والذي يعتبر بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر الحجز أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات، دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ. وأضاف ذات المصدر، أن طلبات الدول المتعلقة بحجز أو تجميد أموال المشبوهين توجه في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية إلى الهيئة المتخصصة التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، وينشر أمر الحجز أو التجميد الصادر عن المحكمة على الموقع الالكتروني للهيئة المختصة، وتكلف الوكالة القضائية بتسيير الأموال المحجوزة أو المجمدة. ومن بين الإجراءات، ضرورة التأكد في حالة عقد علاقة أعمال أو انجاز عمليات مالية، أن كان الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، أنها ليست ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشور أسماؤهم على الموقع الالكتروني للهيئة المتخصصة، ويبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بطلبات الشطب من القائمة، وفي حالة الشطب من قائمة العقوبات يبلغ الخاضعون بقرار الشطب وتطبق إجراءات رفع الحجز. في ذات السياق، يسمح للأشخاص والمجموعات والكيانات استعمال جزء من أموالها المحجوزة أو المجمدة لتغطية حاجياتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء خدمات، ومن جهة أخرى دون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض الخاضعون المخالفون لأحكام المرسوم إلى الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والمنظوم المعمول به.