الخزينة تخسر 5000 مليار بسبب التهرب الجبائي

كشف وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، أمس، أن حجم التهرب الجبائي بلغ 5000 مليار دينار، بسبب استفحال الاقتصاد الموازي الذي دعا إلى تنظيمه لتوسيع تغطية في المجالات المتعلقة تحمل الرسوم الجبائية التي تتحملها الخزينة العمومية، نتيجة عدم خضوع هذه النشاطات لدفع المستحقات من الضرائب.
وأشار الوزير، خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن تنظيم الاقتصاد ومواجهة النشاط الموازي من بين البدائل المهمة لانخفاض أسعار البترول في البورصة العالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها الحكومة، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات العمومية وضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها.
واستبعد المتحدث، بالموازاة، مراجعة البرامج المسطرة للسنة المقبلة، وأشار على وجه الخصوص إلى عدم إعادة النظر في النفقات الاجتماعية وسياسة دعم الأسعار الأساسية، وأكد على المحافظة على التحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة المقدرة ب60 مليار دينار. وعلى صعيد آخر، اعترف الوزير بالغيابات الكبيرة لممثلي الشعب من نواب البرلمان، ولم يستبعد إدراج قوانين لاحقا تفرض عقوبات مالية وغرامات على النواب المتغيبين كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وذلك لتفادي تأجيل جلسات التصويت بالمقام الأول جراء عدم اكتمال النصاب القانوني، في حين أشار إلى العمل على تخفيض المدة بين طرح أسئلة النواب والإجابات من قبل الوزراء، خاصة بالنسبة للقضايا ذات البعد الاستعجالي.