تعديل وزاري في ماليزيا

على خلفية فضيحة مالية

أقال رئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق نائبه محيي الدين ياسين وعددا من وزراء حكومته وسط فضيحة مالية ما زالت معتملة في البلاد. وأقيل نائب رئيس الحكومة بعد مطالبته نجيب رزاق علنا بتفسير علاقته بصندوق استثماري عائد للدولة. وقال الإعلام الماليزي إن التعديل شمل أيضا رئيس النيابة العامة عبدالغني باتايل الذي يقود التحقيق في الفضيحة، وذلك لأسباب صحية. وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، إن نحو 700 مليون دولار قد حولت من الصندوق الاستثماري المذكور إلى حسابات شخصية عائدة لرئيس الحكومة. وينفي رئيس الحكومة هذه التهم، وقال في معرض إعلانه عن إقالة نائبه في كلمة متلفزة إنه لا ينبغي الإفصاح عن اختلاف وجهات النظر عبر منابر عمومية، الأمر الذي يقف بالضد من مبدأ المسؤولية المشتركة. وقال نجيب إن قرار إقالة محيي الدين كان قرارا صعبا جدا، ولكنه كان ضروريا من أجل إتاحة المجال لفريق قوي أن يمضي إلى الأمام. وقال إنه عيّن احمد زاهد حميدي ليحل محل نائبه المقال، كما شمل التعديل 4 وزراء آخرين. ويقول الصندوق الاستثماري (1MDB) إنه لم يحول أي مبالغ لرئيس الحكومة، وأن كل الإدعاءات بهذا الصدد لا أساس لها. ويقول نجيب إنه ضحية عملية تخريب سياسي.