لا دعم للجمعيات غير النشطة

قالت أنها ستعيد النظر في بطاقة المعاق بمواصفات عالمية.. مسلم:

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أنه قد تم اتخاذ قرار بتحويل بعض المراكز غير النشطة عديمة المردودية والمستهلكة للميزانية، إلى فضاءات لاستقبال أكبر عدد ممكن من الأطفال المعاقين المحتاجين إلى مرافقة وتربية بيداغوجية متخصصة، بهدف التقليل من معاناة الأسر، مؤكدة أن القرار يوجد على مستوى أمانة الحكومة للموافقة عليه. وأضافت وزيرة التضامن خلال نزولها أمس، ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن وزارة التضامن تسعى إلى إعادة النظر في بطاقة المعاق التي ستتسم بمواصفات عالمية حسب المقاييس التي وضعتها الأمم المتحدة لصالح فئة المعاقين. وقالت أن هناك لجنة على مستوى وزارة الصحة ووزارة التضامن تعملان لضبط بطاقة المعاق التي ستوزع قريبا على أصحابها عبر كافة ولايات الوطن، مضيفة أنه تم توجيه طلب من كل مديريات النشاط الاجتماعي الولائية لتطهير قوائم المعاقين المستفيدين من المنح الجزافية للعاطلين عن العمل والمعوزين وذلك في إطار ترشيد النفقات. وأشارت مونية مسلم إلى أن وزارة التضامن تتجه في برنامجها بخصوص ترشيد النفقات، إلى البحث في إنفاق الميزانية الخاصة بالجمعيات ومعرفة اتجاه المساعدات وصرف الغلاف المالي وذلك وفقا لتعليمات ترشيد المال العام والمحافظة على أموال المواطنين. وفي حديثها أعازت مونية مسلم تأخر دعم ببعض الجمعيات إلى عدم تسوية هذه الاخيرة لوضعياتها القانونية، مؤكدة في السياق، أنه لا دعم للجمعيات عديمة النشاط وأن الواجب يقتضي الاهتمام بالجمعيات الفتية النشطة الموجودة في المناطق النائية عبر الوطن. وأوضحت الوزيرة، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجود منذ سنوات كاحتياط وأنه حاليا سيتم تفعيله بقوة، حيث سطرت الحكومة برنامجا تنمويا قويا في الجنوب وفي الهضاب العليا والمناطق المعزولة والجبلية لتقليص معاناة المواطنين وبالتالي فالصندوق سيساعد البلديات الفقيرة والولايات التي تعاني من العجز بالاستثمار المحلي للتخلص من تبعية المحروقات. وذكرت وزيرة التضامن بأن ميزانية القطاع تقدر ب 130 مليار دينار لسنة 2015 وأن عدد المؤسسات المتخصصة ارتفع نهاية 2015 إلى 393 مركز تابع لوزارة التضامن الوطني منها المسنين، الطفولة المسعفة وأكثرهم مراكز المعاقين، وأن أزيد من 375 مليون دينار صرفت على الجمعيات سنة 2014. وعادت الوزيرة إلى سنة1999 حيث كان عدد المراكز الموجودة على المستوى الوطني لا يتعدى 194 مركزا، مشيدة بقوة البرامج والإنجازات والميزانية المسطرة لقطاع التضامن الوطني لصالح الفئات الهشة. كما تطرقت الوزيرة إلى الرقم الأخضر 1527 لوزارة التضامن والذي سيدخل الخدمة وطنيا قريبا للتكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم.