وزارة التضامن تحضر لبطاقة المعاق الجديدة بمواصفات عالمية

أكدت، أمس، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أنه قد تم اتخاذ قرار بتحويل بعض المراكز غير النشطة عديمة المردودية والمستهلكة للميزانية، إلى فضاءات لاستقبال أكبر عدد ممكن من الأطفال المعاقين المحتاجين وتحويلها إلى مرافق بيداغوجية متخصصة، بهدف التقليل من معاناة الأسر، كاشفة أن الوزارة ستعمل على تغيير بطاقة المعاق حسب مقاييس ومواصفات عالمية.
أفادت الوزيرة مونية مسلم، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن وزارة التضامن تسعى إلى إعادة النظر في بطاقة المعاق التي ستتسم بمواصفات عالمية حسب المقاييس التي وضعتها الأمم المتحدة لصالح فئة المعاقين.
وأضافت مسلم، إن »هناك لجنة على مستوى وزارة الصحة ووزارة التضامن تعملان لضبط بطاقة المعاق التي ستوزع قريبا على أصحابها عبر كافة ولايات الوطن«، مضيفة انه تم توجيه طلب من كل مديريات النشاط الاجتماعي الولائية لتطهير قوائم المعاقين المستفيدين من المنح الجزافية للعاطلين عن العمل والمعوزين وذلك في إطار ترشيد النفقات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تتجه في برنامجها بخصوص ترشيد النفقات، إلى البحث في إنفاق الميزانية الخاصة بالجمعيات ومعرفة اتجاه المساعدات وصرف الغلاف المالي وذلك وفقا لتعليمات ترشيد المال العام والمحافظة على أموال المواطنين.
وفي ذات الصدد، أعازت الوزيرة تأخر دعم ببعض الجمعيات إلى عدم تسوية هذه الأخيرة لوضعياتها القانونية، مؤكدة في نفس الوقت، أنه »لا دعم للجمعيات عديمة النشاط وان الواجب يقتضي الاهتمام بالجمعيات الفتية النشطة الموجودة في المناطق النائية عبر الوطن«.
وأوضحت الوزيرة، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجود منذ سنوات كاحتياط وأنه حاليا سيتم تفعيله بقوة، حيث سطرت الحكومة برنامجا تنمويا قويا في الجنوب وفي الهضاب العليا والمناطق المعزولة والجبلية لتقليص معاناة المواطنين وبالتالي فالصندوق سيساعد البلديات الفقيرة و الولايات التي تعاني من العجز بالاستثمار المحلي للتخلص من تبعية المحروقات.
كما ذكرت وزيرة التضامن، بأن ميزانية القطاع تقدر ب 130 مليار دينار لسنة 2015 وأن عدد المؤسسات المتخصصة ارتفع نهاية 2015 إلى 393 مركز تابع لوزارة التضامن الوطني منها المسنين، الطفولة المسعفة وأكثرهم مراكز المعاقين وأن أزيد من 375 مليون دينار صرفت على الجمعيات سنة 2014.
وذكرت الوزيرة إلى سنة1999 حيث كان عدد المراكز الموجودة على المستوى الوطني لا يتعدى 194 مركز، مشيدة بقوة البرامج والإنجازات والميزانية المسطرة لقطاع التضامن الوطني لصالح الفئات الهشة، حيث تطرقت أيضا إلى الرقم الأخضر 1527 لوزارة التضامن والذي سيدخل الخدمة وطنيا قريبا للتكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم.