السلطات الفلسطينية بصدد إعداد ملف لتقديمه إلى الجنائية الدولية

الإعدامات الإسرائيلية الميدانية للفلسطينيين

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بصدد إعداد ملف بشأن الإعدامات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان للوزارة إن عمليات الإعدامات الميدانية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشباب والفتية الفلسطينيين هي تنفيذ لسياسة الحكومة الإسرائيلية وبناء على توجيهاتها التحريضية، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بمنح قواتها الضوء الأخضر لتسهيل عمليات الضغط على الزناد والقتل باستهتار واضح بالدم الفلسطيني، وأضافت أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تلوح باليد الحديدية ليس في وجه الفلسطينيين، إنما في وجه الإرهاب اليهودي الذي نشرته على تلال الضفة الغربية وباتت شواهده ماثلة أمام العالم. ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يقتلون أبناء شعبنا في تكامل للأدوار. ويأتي إعلان الخارجية الفلسطينية بعد أن أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه لا يمكن السكوت على ما وصفته بمسلسل القتل الإسرائيلي اليومي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحميلها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير. واستشهد فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز جنوب مدينة نابلس متأثرا بإصابته بخمس رصاصات في الصدر والبطن. وقبل ذلك، قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في التاسع من هذا الشهر قرب رام الله في الضفة الغربية بعد أن طعن إسرائيليا وأصابه بجروح وفق ما أعلن الجيش كما قتل شاب فلسطيني ثالث خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب رام الله في الأول من هذا الشهر وجاءت هذه الحوادث ضمن توتر متقطع تشهده الضفة الغربية منذ حادثة حرق مستوطنين إسرائيليين منزلا في نابلس في 31 من الشهر الماضي ما أدى إلى استشهاد طفل رضيع يدعى علي دوابشة على الفور ووفاة والده متأثرا بإصابته لاحقا إلى جانب إصابة والدته وشقيقه بجروح حرجة، وأعلن الفلسطينيون في الثالث من أوت الجاري انهم قدموا ملفا يتعلق بمقتل الطفل دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية نظمت في الأول من أفريل الماضي حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.