الزيادات ستصل 4 آلاف دينار

رفع أجور 26 ألف عامل في الإدارات العمومية

من المقرر أن يستفيد أزيد من 26 ألف عامل بالإدارات العمومية في مختلف القطاعات من عدة ترقيات وزيادات في الأجور تتراوح ما بين 1500 دينار إلى 4 آلاف دينار، وذلك عقب إدراج المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رتبا جديدة في الترقية بالنسبة للإدارات العمومية في إطار إجراء إلغاء المادة 87 مكرر. أوضح عز الدين حلاسة، رئيس اتحادية مستخدمي البلديات، في تصريح ل السياسي أن عدد العاملين بالإدارات العمومية من عمال البلديات المعنيين بالترقية في الرتب المستحدثة لا يتجاوز 5 آلاف عامل من حاملي شهادات الليسانس والماستر وشهادات الدراسات العليا الذين أثبتوا خدمة فعلية 10 سنوات، مشيرا إلى أن الزيادات المترتبة عن هذه الترقية فيما يتعلق بعمال البلديات تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 دينار حسب تصنيف ورتبة كل عامل.وأضاف ذات المتحدث فيما يتعلق بعملية إدماج العمال المتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل التي تم الانطلاق فيها السنة الماضية على مستوى جميع البلديات، تم إيقافها، مرجعا السبب إلى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة على خلفية انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارة الداخلية للبحث في الأمر ومعرفة مدى مصداقية المعلومة.من جهته ،أكد غاشي الوناس، رئيس نقابة الشبه طبي، ل السياسي أن عدد عمال الإدارات العمومية المعنية بالترقية فيما يتعلق بقطاع الصحة، لا يتجاوز 20 ألف عامل وموظف إداري، مرجحا أن تكون الزيادات في الأجور الناتجة عن الترقية لا تتجاوز 4آلاف دينار حسب رتبة كل موظف.بدوره، أكد علي بحاري، رئيس المكتب الوطني بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن حوالي 1500 عامل بالإدارات العمومية لقطاع التربية معني بتعليمة مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الخاصة بالترقية في الرتب المستحدثة، مضيفا فيما يتعلق بالأثر المالي الناتج عنها انه على مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية ووزارة المالية قبل أن تجتمع لتحديد الزيادات المترتبة عن هذه الترقيات الاجتماع أولا بالشركاء الاجتماعيين واخذ مشورتهم في قيمة الزيادات كونهم أدرى بظروف العمال، داعيا الحكومة في حال اتخاذا قرارات مثل هذه أن تعالجه بالمنطق وغير بعيد عن الشريك الاجتماعي. للتذكير،تمت إضافة صفات جديدة إلى الرتب الإدارية المختلفة،وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادتي الليسانس والماستر وشهادات التدرج في تخصصات الشعب الإدارية المطلوبة، وتصنيفهم في صنفي 13 و11 الذين أثبتوا 10 سنوات خدمة فعلية، والتي سيترتب عنها زيادات في الأجور، حيث طالبت جميع القطاعات الوزارية منن مصالحها ضبط قائمة المعنيين بالترقية فيما يتعلق بعمال الإدارات العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بغرض إدماجهم في الرتب المستحدثة وتحديد الأثر المالي الناتج عنها.