فيما سيناقش نواب البرلمان القانون التجاري الأحد المقبل

52 سؤالا موجها لوزراء الحكومة

يعقد المجلس الشعبي الوطني الأحد المقبل جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التجاري على أن يعرض ويناقش مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الأربعاء الموالي. وأفاد بيان للمجلس الوطني الشعبي ، أمس، أنه خلال اجتماع لمكتب المجلس تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغاله تقرر استئناف الأشغال الأحد المقبل بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون التجاري ليتم الأربعاء الموالي عقد جلسة لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على أن يكون يوم الخميس 17 سبتمبر موعدا للتصويت على المشروعين. كما سيتم في نفس اليوم (الخميس) أيضا التصويت على مشروع القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, كما أوضح المصدر ذاته. وكان الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة قد استهل بإحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين لدراسته-حسب البيان-. ونظر المكتب بعد ذلك في الأسئلة المودعة لديه, حيث قرر تحويل 34 سؤالا كتابيا و18 سؤالا شفويا إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية, كما برمج جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 10 سبتمبر. وعقب ذلك, بلغ المكتب رأي الحكومة إلى أصحاب مقترح قانون يعدل القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم. وصرح المكتب في الأخير بشغور مقعد نائب تكتل الجزائر الخضراء عن الدائرة الانتخابية الأغواط بوبكر قدودة بسبب الاستقالة, وقرر تبليغ المجلس الدستوري بذلك قصد استخلافه --أضاف بيان المجلس.