أتت الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة والمقدمة في إطار مشروع القانون التجاري لتعدل 3 مواد من النص وتدرج مادتين أُخريين. وجاء هذا النص الجديد الذي سيتم عرضه اليوم الاحد على المجلس الشعبي الوطني ليحذف شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم. وفي هذا الصدد تنص المادة 566 من القانون التجاري الذي سيعدل ويتمم على أن يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. ويجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة . يذكر أن قيمة الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد حددت من طرف التنظيم الحالي ب 100 ألف دج. ويكرس النص عدم تحديد مسبق لرأس المال الأدنى، حيث أن الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية والحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي يمكن أن يصل إلى 1 دج رمزي. وجاء في المادة 567 في صيغتها الجديدة يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية . يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأس المال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي من مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمسة (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري حسب نفس المادة. وتنص المادة 567 معدلة أيضا على أن رأس المال الاجتماعي يجب أن تدفع حصصه كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية، وتضيف أن المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم إلى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري . وبخصوص المساهمات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تم إدخال مادتين (567 مكرر، 567 مكرر 1) في القانون التجاري الحالي: يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في رأسمال الشركة . وفيما يتعلق بعدد المساهمين فبموجب المادة 590 المعدلة أيضا لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين( 50) شريكا وفي تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل . يذكر أن العدد الأقصى الحالي للمساهمين في الشركة يقدر ب 20 شخصا. ويهدف مشروع القانون خاصة إلى تسهيل وتشجيع عمليات انشاء المؤسسات في شكل الاشخاص المعنويين وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبقى عددها غير كافٍ بالجزائر رغم انها الصيغة الأكثر شيوعا في المؤسسات في البلاد ، حسبما صرح به في وقت سابق مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير. ويضيف نفس المسؤول، أن الهدف يتمثل أيضا في بتحسين مؤشر مناخ الأعمال بالجزائر، بالإضافة إلى ترتيبها على مستوى المراجع الدولية على غرار التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الدوينغ بيزنس للبنك العالمي. وبنهاية 2014 ضم النسيج الاقتصادي الوطني 7،1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بالسجل التجاري منه 157.122 فقط يمثل الأشخاص المعنويين أي بأقل من 10 في المئة من العدد الإجمالي من التسجيلات وبلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 134.301 نهاية 2014 أي بنسبة 85 في المئة من العدد الإجمالي من الشركات المسجلة في السجل التجاري.
