إيلاء الأهمية لمخططات التنمية والعصرنة لرفع القدرات

هذه هي استراتيجية الجزائر لمكافحة الاتجار بالمخدرات

سمحت مخططات التنمية والعصرنة التي قامت بها الجزائر برفع قدراتها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان سيما الاتجار في المخدرات حسبما أكده بالجزائر العاصمة مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان باستراتيجية مكافحة المخدرات للفترة الممتدة بين 2011-2015 التي تبنتها الجزائر. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتميز خاصة بالأهمية المولاة للوقاية سيما باتجاه الشباب من خلال وضع خارطة طريق لكل قطاع معني . وفي تدخله بمناسبة افتتاح الدورة ال25 لاجتماع رؤساء المصالح المكلفين على المستوى الوطني بمكافحة الاتجار بالمخدرات، أكد المسؤول ذاته أن هذه الاستراتيجية ترتكز على نتائج الاستراتيجية الأولى وتلك الخاصة بالتحقيق الوبائي الذي تم إنجازه في سنة 2010 المتعلق بانتشار المخدرات . أما الجانب الأهم من هذه المقاربة فهي تمثل -حسب بلدهان- في الأهمية المولاة للمعالجة سيما من خلال الانتهاء خلال الاستراتيجية الخماسية من شبكة واسعة من هياكل العلاج للأشخاص المدمنين. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تأمين الحدود قد عززت كثيرا السياسة الوطنية في هذا المجال سيما في شقها الخاص بالتقليص من العرض . كما أشار إلى أن تلك النتائج تعد ثمرة إرادة ثابتة ودائمة في مكافحة هذه الآفة مع احترام القانون ووقاية مجتمعنا من جميع التجاوزات التي قد تترتب عن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان منها تعاطي المخدرات والإرهاب . من جانب آخر، أكد بلدهان أن اجتماعات رؤساء المصالح المكلفين بالمخططات الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات تكتسي أهمية كبيرة وتشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات وأفضل المناهج التي تم تجسيدها في القارة الإفريقية . وأوضح المسؤول ذاته أن لقاء اليوم الذي يجري قبل أشهر قليلة من الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المشكل العالمي للمخدرات التي ستعقد في مطلع 2016 تشكل فرصة مناسبة لتحديد المشاكل التي تواجهها قارتنا . كما أبرز أن إفريقيا تعد إحدى مناطق العالم التي تعرف تطورا مستمرا للتهديد الإرهابي مقرونا بتواجد شبكات إجرامية سيما في الساحل . من جهته، أكد مسعود كاريميتور ممثل المدير التنفيذي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تفاؤله بهذا اللقاء معربا عن أمله في تحديد اتجهات العمل الفعال من خلال توصيات قائمة على الدراسات القائمة على تحديد مسؤوليات الدول. للتذكير، فإن هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الديوان الأممي لمكافحة المخدرات والجريمة يضم موظفين سامين مكلفين بمكافحة المخدرات من 54 بلدا إفريقيا وممثلين عن عديد المنظمات الدولية والإقليمية المدعوين بصفة ملاحظين.