المدير العام للشؤون السياسية و الأمن الدولي بوزارة الخارجية يؤكد

مخططات التنمية للجزائر رفعت قدراتها في مكافحة الجريمة المنظمة
أكد المدير العام للشؤون السياسية و الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان أمس، أن مخططات التنمية و العصرنة التي قامت بها الجزائر سمحت برفع قدراتها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، سيما الاتجار في المخدرات.
في هذا السياق، نوه رشيد بلدهان، بإستراتيجية مكافحة المخدرات للفترة الممتدة بين 2011-2015 التي تبنتها الجزائر.
و أضاف أن هذه الإستراتيجية «تتميز خاصة بالأهمية المولاة للوقاية سيما باتجاه الشباب من خلال وضع خارطة طريق لكل قطاع معني».
و في تدخله بمناسبة انطلاق الدورة ال 25 لاجتماع رؤساء المصالح المكلفين على المستوى الوطني بمكافحة الاتجار بالمخدرات، أكد ذات المسؤول أن هذه الإستراتيجية «ترتكز على نتائج الإستراتيجية الأولى و تلك الخاصة بالتحقيق الوبائي الذي تم انجازه في سنة 2010 المتعلق بانتشار المخدرات».
أما الجانب الأهم من هذه المقاربة فيتمثل -حسب ذات المسؤول- في الأهمية المولاة للمعالجة سيما من خلال الانتهاء خلال الإستراتيجية الخماسية من شبكة واسعة من هياكل العلاج للأشخاص المدمنين.
و أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تأمين الحدود قد «عززت كثيرا السياسة الوطنية في هذا المجال سيما في شقها الخاص بالتقليص من العرض».
كما أشار إلى أن تلك النتائج تعد ثمرة «إرادة ثابتة و دائمة في مكافحة هذه الآفة مع احترام القانون (...) و وقاية مجتمعنا من جميع التجاوزات التي قد تترتب عن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان منها تعاطي المخدرات و الإرهاب».
من جانب آخر، أكد السيد بلدهان، أن اجتماعات رؤساء المصالح المكلفين بالمخططات الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات «تكتسي أهمية كبيرة و تشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات و أفضل المناهج التي تم تجسيدها في القارة الإفريقية».
و أوضح ذات المسؤول أن «اللقاء الذي يجري قبل أشهر قليلة من الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المشكل العالمي للمخدرات التي ستعقد في مطلع 2016 تشكل فرصة مناسبة لتحديد المشاكل التي تواجهها قارتنا».
كما أبرز أن إفريقيا تعد «إحدى مناطق العالم التي تعرف تطورا مستمرا «للتهديد الإرهابي مقرونا بتواجد شبكات إجرامية سيما في الساحل.
للتذكير أن هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الديوان الأممي لمكافحة المخدرات و الجريمة يضم موظفين سامين مكلفين بمكافحة المخدرات من 54 بلدا إفريقيا و ممثلين عن عديد المنظمات الدولية و الإقليمية المدعوين بصفة ملاحظين.