الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات المغربية تدق ناقوس الخطر

المجتمع الدولي مطالب برفع الحصار المغربي عن المناطق الصحراوية المحتلة

استنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إقدام سلطات الاحتلال المغربية على منع وفد كونفيدرالية النقابات الدولية من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، داعية إلى التدخل العاجل لرفع الحصار المضروب على المنطقة حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس ونددت الجمعية في بيان لها بهذا المنع غير المفهوم وغير المبرر ، معتبرة إياه محاولة لحجب واقع ما يعيشه العمال الصحراويون بالمنطقة ومن انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم. وطالب البيان كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل من أجل رفع الحصار المضروب على المنطقة وتمكين الوفود الحقوقية من الاطلاع على الواقع الحقيقي الذي يعيشه الصحراويون في المناطق المحتلة. وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية إلى تكثيف زياراتها للمناطق المحتلة والعمل على فتح تحقيق حول ما يجري من انتهاكات مستمرة لحقوق الصحراويين. وكان من المفترض أن يحل وفد كونفيدرالية النقابات الدولية في زيارة ميدانية بالأراضي الصحراوية المحتلة في الفترة ما بين 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تجسيدا لقرار المؤتمر الثالث للكنفيدرالية والذي يهدف إلى معاينة الواقع النقابي والحقوقي للعمال الصحراويين في المناطق المحتلة. وإثر ذلك اعتبر الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب أن إفلات السلطات والنقابات المغربية من العقاب إثر هذا الفعل الماس باحترام أكبر صرح دولي شيده العمال في العالم سيشكل سابقة تشجع التمرد على الحق والقانون والمثل الإنسانية التي أقرها ودافع عنها هذا الاتحاد بشجاعة منذ تأسيسه في فيينا سنة 2006. وتصر سلطات الإحتلال المغربي على فرض حصار تام على المناطق المحتلة، حيث تمنع كل الوفود خاصة الأجنبية من دخول المناطق المحتلة، حيث سبق لها وأن رفضت دخول عدد من الوفود الأجنبية المهتمة برصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية وذلك بهدف عزلها عن أعين المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي محتلة من طرف المغرب منذ 1975.