يقف على واقع انتهاكات حقوق الإنسان

وفد برلماني بريطاني في المناطق الصحراوية المحتلة

يقوم وفد عن البرلمان البريطاني ممثلا في المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية بزيارة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من 13 الى 17 فبراير، للوقوف على واقع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس السبت، أن هذا الوفد يترأسه جيريمي كوربين، نائب بالبرلمان البريطاني ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، إلى جانب مارك ويليامز النائب البرلماني ومقرر المجموعة وجون هيلاري المدير العام لمنظمة ”وار أون وانت” وجون غور متعاون مع المجموعة من خارج البرلمان.
وترمي هذه الزيارة -يقول المصدر- إلى الوقوف على ”حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية في ظل الحصار الأمني والإعلامي المشدد المفروض من قبل الاحتلال المغربي على المنطقة”.
وسيجري الوفد لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني الصحراوي من نشطاء حقوقيين ورؤساء وممثلي الجمعيات الصحراوية التي تنشط في المناطق المحتلة ”وسط الحذر الممنهج والمضايقات المستمرة” كما ”سيلتقي الوفد ممثلين عن سلطات الاحتلال المغربي”.
ومن المنتظر أن يعد الوفد عند نهاية الزيارة تقريرا مفصلا يقدمه رسميا أمام نواب البرلمان البريطاني وسيعقد ندوة في 25 من الشهر الجاري بمقر البرلمان البريطاني ب
«ويست مينستير” لمناقشة وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال التقرير الذي سيقدمه.
وسيتم خلال هذه الندوة عرض محتويات زيارة الوفد وكذا تقديم مداخلات ينشطها حقوقيون صحراويون تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و«الضرورة الملحة” لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالمنطقة.
وتعد زيارة الوفد ”سابقة في تاريخ البرلمان البريطاني” -حسب المصدر- حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وفد يمثل الهيئة التشريعية في بريطانيا بزيارة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بغية كسر الحصار الأمني والإعلامي المفروض عليها وكشف النقاب عما يجري من انتهاكات في تحد للعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال المغربي. وتعكس الزيارة ”الاهتمام المتزايد” الذي باتت تحظى به القضية الصحراوية على مستوى الساحة البريطانية والتي تشهد هذه الأيام حملة دولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.