أكد أن الاستثمار أولوية الحكومة في 2016 .. سلال:

الجزائر تتوفر على الإمكانيات لمواجهة انخفاض أسعار النفط

الوضعية الحالية للاقتصاد هي أفضل مما كانت عليه في 1986
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يطول، حيث يرتقب تسجيل تراجع بموارد الجزائر تصل إلى 35 مليار خلال 2015. وأكد عبد المالك سلال، خلال لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول رهانات الاقتصاد الجزائري، أن أحكام قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، مضيفا أن ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوره وتجعل أقل جاذبية من النشاط التجاري، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2015، ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الأمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك. وأضاف سلال، أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. وأكد الوزير الأول أن وضعية الاقتصاد الكلي الحالية للجزائر هي أفضل مما كانت عليه سنة 1986، مضيفا أن بلادنا تتوفر اليوم على الامكانيات التي تمكنها من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط. مضيفا أن الظرف الاقتصادي الراهن الذي يعد صعبا يتيح مع ذلك فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط .
سلال يؤكد تراجع موارد الجزائر بنحو 35 مليارا
أشار الوزير الأول، إلى أن الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد البلاد، حيث يرتقب تسجيل تراجع ب33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015، مضيفا أنه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. ويرى سلال أن هذا الظرف الصعب يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل، موضحا أن الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط، داعيا المواطنين إلى عدم تبذير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن المواطن الصالح لا يبذر الخبز والماء والطاقة فإن كانت هذه الأمور ليس لها ثمن فهي مكلفة، كما دعا لضرورة العمل وليس الذهاب إلى العمل. للتذكير، انطلقت أمس، أشغال مائدة مستديرة حول الرهانات التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل الوضعية الحالية لسوق النفط الدولية، نشطها عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة، وناقش الفوج الأول من الخبراء تطورات الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية لسنة 2008 مع التركيز على تراجع السوق الدولية للمحروقات، وحول الآفاق والتحديات والرهانات العامة المرتبطة بسوق المحروقات بهدف قياس التأثير على الاقتصاد الوطني، كما تناول الفوج الثاني من الخبراء عناصر التشخيص التي تميز الاقتصاد الوطني المقدرة أساسا بالنسبة للقواعد المرجعية العالمية والممارسات الجيدة، ويتعلق الأمر ببحث مختلف الرهانات التي تواجه الاقتصاد الوطني ما يعكس ضرورة التمحور نحو اقتصاد تنافسي ومرن أساسه التنويع وإعادة التصنيع وإدراج قنوات القيم الدولية والإدراج التدريجي للاقتصاد غير الرسمي والتنمية البشرية، أما الفوج الثالث فتطرق إلى عناصر التشخيص المقترحة من طرف الفوجين السابقين وكذا التوصيات التي ستوجه إلى السلطات العليا للبلاد.