أشار لوجود حالات نادرة.. سلال:

القانون يمنع انحياز موظفي الدولة لانتماءاتهم السياسية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن أحكام القانون واضحة وصريحة وتضمن حياد الموظف العمومي وعدم تحيزه على أساس انتمائه السياسي. وجاء في الرد الكتابي للوزير الأول على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن أحكام الأمر رقم 06-03 يشكل الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، واضحة وصريحة في مجال ضمان حياد الموظف العمومي وضمان عدم تحيزه من جهة، والتأكيد على عدم إمكانية تأثير انتمائه السياسي على حياته المهنية من جهة أخرى . وأضاف سلال أنه بالرغم من إمكانية وجود بعض الحالات النادرة في هذا المجال، إلا أنها لا يمكن أن تشكل قاعدة عامة، مما يعني عدم إمكانية تعميم هذا الانشغال على مستوى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية . واعتبر ان مسألة تسيير المسار المهني للإطارات العليا في الدولة تعد محورا من المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية القائمة على العقلانية والرشادة وتشكل انشغالا مركزيا في إطار سعي الدولة لتكريس إدارة عمومية فعالة وناجعة وذات مصداقية . ولهذا الغرض، جاء الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة--حسبما أكده سلال-- مكرسا للعناصر الأساسية الرامية لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهذه الإطارات، لاسيما بما يتعلق بإعطاء الأولوية لعنصر الاستحقاق والإنصاف في إطار التعيين وإنهاء المهام . وأوضح الوزير الأول أن الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يسمح بإلقاء الضوء بشكل واضح على الأسس والمبادئ التي تحكم وتنظم النشاط الممارس من قبل هذه الفئة، بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية في مستوياتها العليا . بالمقابل، فإن عمليات الإنهاء من المهام، هي في جانب منها أمر طبيعي قد تفرضه متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية في حالة وقوعها بطلب من المعني، أو في حالة إلغاء الهياكل المستخدمة أو إلغاء الوظيفة العليا التي كان يشغلها .