أحكام القانون "واضحة وصريحة" في مجال ضمان حياد الموظف العمومي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أحكام القانون "واضحة وصريحة" و تضمن حياد الموظف العمومي وعدم تحيزه على أساس انتماءه السياسي.
وجاء في الرد الكتابي للوزير الأول على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، قراءه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن "أحكام الأمر رقم 06-03 يشكل الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، واضحة وصريحة في مجال ضمان حياد الموظف العمومي وضمان عدم تحيزه من جهة، والتأكيد على عدم إمكانية تأثير انتماءه السياسي على حياته المهنية من جهة أخرى".
وأضاف السيد سلال انه "بالرغم من إمكانية وجود بعض الحالات النادرة في هذا المجال، إلا أنها لا يمكن أن تشكل قاعدة عامة، مما يعني عدم إمكانية تعميم هذا الانشغال على مستوى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية".
و اعتبر ان مسألة تسيير المسار المهني للإطارات العليا في الدولة تعد "محورا من المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية القائمة على العقلانية و الرشادة وتشكل انشغال مركزي في إطار سعي الدولة لتكريس إدارة عمومية فعالة وناجعة وذات مصداقية".
ولهذا الغرض، جاء الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة--حسب ما أكده السيد سلال-- "مكرسا للعناصر الأساسية الرامية لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهذه الإطارات، لاسيما بما يتعلق بإعطاء الأولوية لعنصر الاستحقاق والإنصاف في إطار التعيين وإنهاء المهام".
وأوضح الوزير الأول أن "الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يسمح بإلقاء الضوء بشكل واضح على الأسس والمبادئ التي تحكم وتنظم النشاط الممارس من قبل هذه الفئة، بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية في مستوياتها العليا".
بالمقابل، فإن "عمليات الإنهاء من المهام، هي في جانب منها أمر طبيعي قد تفرضه متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية في حالة وقوعها بطلب من المعني، أو في حالة إلغاء الهياكل المستخدمة أو إلغاء الوظيفة العليا التي كان يشغلها".