الوزير الأول في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني:

الاستفادة من حقوق ممارسة الوظيفة العليا مرهون بتثبيت رسمي

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن الاستفادة من حقوق الممارس للوظيفة العليا في الدولة، يقتضي التعيين والتثبيت بمرسوم رئاسي، موضحا أن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي، يستفيد فقط من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها. وقال سلال في هذا الصدد، أنه لا يمكن بناء على أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم القائم بالأعمال أي الممارس بالنيابة، الاستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا، من بينها التقاعد.
وأشار الوزير الأول في هذا الصدد، ردا على سؤال أحد النواب الذي استفسر حول سبب حرمان من مارسوا وظيفة عليا للدولة دون ترسيم رئاسي، والذي قدمه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة، يتوقف على التثبيت في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي، موضحا أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي، هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة، ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة. وتتعلق الحقوق التي تطرق إليها النائب السائل أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.
ويحدد المرسوم التنفيذي حسب الرد، حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، حيث يعتبر الإطار القانوني الذي ينظم ويسير مسار الوظائف العليا في الدولة. وأكد الوزير الأول في رده على السؤال الشفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإجراء يضمن السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية، كما أنه يجد تبريره في طبيعة الوظائف العليا في الدولة ومقتضياتها والخصوصيات التي تميزها .